الخلاف الدائر بين نقابة الاطباء وشركات التأمين يبدو انه بات يأخذ منحنى خطيرا وغير مسبوق حيث يتخذ من المواطنين والمنتفعين من التأمين الصحي الخاص اداة ضغط ولي ذراع ما بين طرفي المعادلة المتصارعين، ومن هنا ما ذنب المواطن والمتفعين بالخلاف بين الطرفين؟ وماذا يجب على الحكومة ان تفعل لكي تضمن اخراج المنتفعين والمواطنين من دائرة الصراع ؟.

ما يحدث في هذا الصراع خطير جدا ولا يجب ان يمر مرور الكرام، فمن متى والمواطن والمنتفع يهددان بوقف الخدمة عنه لمجرد خلاف ما بين طرفين ومزودي الخدمة ولاسباب مالية وتنظيمية، فهذه جرأة غير مسبوقة وتنذر بتكرارها من قبل جهات اخرى في حال احتدام الخلاف بينهما، فاي خلاف اعتدنا في السابق ان يحل بالتفاهم والتراضي او من خلال القوانين الناظمة لا على حساب المواطن.

كل شيء يمكن التساهل فيه الا الجرأة على المواطن وحقوقه ومصالحه سواء من القطاع العام او القطاع الخاص، فما نشهده اليوم في هذا الصراع غير الانساني والذي يظهر ان المنتفعين سيدفعون ثمنه اجلا او عاجلا مالم تتدخل الجهات الرسمية لوضع حد لهذا الصراع، فالمواطن اهم بكثير من اي مزود خدمة ومهما كان شأنه نقابيا او بالقطاع الخاص أو حتى في المجتمع فلا احد اقوى واكبر من القانون.

أنا هنا لست مع طرف ضد اخر، غير انني ايضا ضد ان استخدم انا وغيري المنتفعين من خدمة التأمين الصحي الخاص كإداة في معركة «لا ناقة لنا فيها ولا جمل» سوى اننا ندفع ما يستحق علينا من اموال بدل تلك الخدمة لأبنائنا وأسرنا مسبقا، ومن هنا يجب على الحكومة ان تتدخل وبكافة قوتها لانهاء هذا الامر وان تحمي المواطنين من التغول.

ما يقارب 900 الف مواطن مابين مشترك او منتفع من خدمات التأمين الصحي المقدمة من قبل شركات التأمين اليوم هم تحت مرمى نيران الحرب، فهل يجوز لاي طرف ومهما كان ان يهدد ما يقارب مليون مواطن بمنع العلاج عنهم.

المواطن الاردني والمنتفع من التأمين الصحي الخاص «خط احمر » فلا ذنب لهما في صراعات الأجور والاتفاقيات والتفاهمات المالية ما بين الطرفين ولن يدفع فاتورة البيانات ولن يكون اداة للي الذراع ما بينكما وبغض النظر عمن هو صاحب الحق، فلتذهبوا للمحاكم ولتتخاصموا في ساحتها وباستثناء ذلك على الدولة ان تضع حدا لهذه التصرفات لكي لا تنتقل عدوى الجرأة مستقبلاًعلى المواطنين لصراعات اخرى قد تحتدم ما بين مزودي الخدمات.