الحديث والثرثرة على الطالع والنازل بموضوع الفساد المزعوم اصبح خطرا حقيقيا على اقتصادنا ولم يعد يحتمله على الاطلاق كونه اصبح يشوه سمعة المملكة امام العالم والمستثمرين والداعمين والمانحين، ولهذا وجب علينا التوقف عن هذه «الثرثرة» وخاصة تلك التي تحمل انطباع الفساد المطلق دونما تخصيص لقضية بعينها او حتى الاشارة لفاسد بعينه.
في الاونة الاخيرة اصبحت كلمة ومصطلح الفساد كما السينفونية في افواه البعض في كل مجالسهم وبوستاتهم وتعليقاتهم وتلميحاتهم، وعند سؤالهم عن اي فساد تتحدثون وما هو الفساد الذي تلمحون له لا تجد منهم اجابة سوى التلميح والتعميم والاعتماد على ما يسمعونه من بعض المغرضين والحاقدين والشعبويين دون اي ادلة وبراهين، وهذا الحديث بحد ذاته وبهذا الاسلوب من التعميم اصبح يشكل خطرا اكثر من خطر الفساد نفسه.
استغرب كثيرا ممن يتحدثون عن الفساد في كل مجالسهم واحاديثهم للعامة بينما لم نسمع ان ايا منهم قد تقدم ببلاغ لاي من الجهات المختصة بمكافحة الفساد او ديوان المحاسبة او الجهات القضائية اي بلاغ عن قضية واحدة تتحدث عن الفساد الواهم الذي يبوحون به، لتكتشف لاحقا ان الحديث عن الفساد والتلميح من خلاله لبعض الشخصيات اصبح منصة للانطلاق الى الشعبويات الرخيصة التي تهدف الى الابتزاز والحصول على مكاسب سرعان ما تجعله ينفي الفساد نفسه الذي كان يتحدث عنه.
كافة ما نسمعه عن قصص الفساد لدينا احاديث خالية من دسم المعلومة والحقائق والادلة، غير انها مليئة بكل سموم الدنيا التي تسمم افكار جيل باكمله وتسيء لسمعة وطن يناضل ويقاتل من اجل جذب الاستثمارات والمساعدات والمنح والتي من خلالها يهدف الى تشغيل الاردنيين وتقليل نسب الفقر وتوفير الخدمات العامة ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين فيه.
الاردن من اكثر الدول بالعالم حربا على الفساد الحقيقي والمثبت،ويكافحه من خلال هئية مكافحة الفساد التي تتابع الكثير من القضايا والشبهات وتتحقق منها وتحيلها للقضاء العادل بالاضافة لديوان المحاسبة الذي يتابع ويضبط القضايا ويوصي بمتابعتها من قبل الحكومة، والاهم من هذا كله اتاحة المجال لكل من لديه معلومات ان يتقدم بها للنائب العام ومكافحة الفساد والجهات الرقابية وبسرية تضمن حقوق المبلغين.
اليوم امامنا حلان لا ثالث لهما اما ان نتوقف عن هذه الثرثرة والحديث غير المسؤول عن الفساد غير الموجود الا بنسيج خيال الطامحين والحاقدين وممن يسعون لتصفية حساباتهم مع بعض الشخصيات العامة وتحقيق مصالحهم الخاصة الانتهازية، واما ان نذهب بما لدينا من معلومات الى الجهات المختصة والتي تتحقق من تلك القضايا باستقلالية تامة، وباستثناء ذلك يجب على الجهات المختصة استدعاء كل من يلمح للفساد فلربما يكون لديه معلومات لا يعلمها الا هو.
الدولة ومن خلال التحديث الادراي تسعى لمكافحة الواسطة والمحسوبية والفساد والبيرقراطية بكافة ارجاء القطاع العام، ومن هنا ساعدوها بالابلاغ عن اي من تلك الحالات ولتشاركوا بمكافحة الفساد لا بالتنظير فيه دون حقائق.
