اسعار الفوائد ارتفعت بما يكفي وعما قريب ستصبح عبئاً على الاقتصاديات العالمية.

تراجع أسعار الفوائد مرتبط بتراجع التضخم وهناك من الأسباب ما تدفع إلى مثل هذا الاتجاه وقد يشهد العالم نهاية الحرب الروسية الأوكرانية التي تهدد اليوم استقرار أسعار السلع وخصوصاً القمح.

لا شك ان الحرب تداعيات كثيرة على الاقتصاد العالمي أقلها ارتفاع التضخم لكن أسوأها هو في زيادة الانفاق على التسلح على حساب التنمية.

القفزات المتسارعة لاسعار الفائدة الأميركية دفعت البنك المركزي الأردني لان يتحرك بنفس الاتجاه، ويرفع سعر الفائدة على الدينار محاميته من أهم واجبات البنك المركزي.

رفع أسعار الفوائد له جوانب سلبية لكنها مقارنة بالإيجابيات في حالة التضخم الجامح وتهديد استقرار اسعار الصرف وقوة الدينار تكون اكثر نفعا للاقتصاد وفي هذه الحالة يتفوق الاستقرار النقدي على محفزات النمو وهو بدات الوقت تمتين اساسيات الاقتصاد كي ينمو على اسس قوية.

رفع أسعار الفوائد ليس خبراً مرحباً به حتى من البنك المركزي نفسه ولا من البنوك فهو يؤثر على بند التسهيلات، وبديله هو ركود الأموال وتغطية تكلفتها على حساب المساهمين وفي نهاية المطاف ليس من الحكمة أن تحمل البنوك عبء تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية ولا تراجع دخل المواطن ولا تدني القدرة الشرائية ولا عجز الخزينة ولا عجز المقترضين عن السداد.

يعرف البنك المركزي وتعي البنوك أضرار رفع أسعار الفائدة وأول المتضررين هي الخزينة، بدءاً بارتفاع كلفة الفوائد على الديون الخارجية وعلى الإصدارات الدخلية بالدينار.

وثاني المتضررين هو سوق عمان المالي والمنافسة بين الودائع والأسهم، معروفة

ثالث المتضررين هم المقترضون حيث تتمتع البنوك بحرية رفع سعر الفائدة على قروضهم، بموجب العقود.

في الخيارات تفوز معايير سعر الصرف الثابت للدينار، وحماية الاحتياطي واستقرار القوة الشرائية، واحتواء التضخم والبنوك هي المسؤولة عن ترجمة هذه السياسة.

الاتجاه لتخفيض أسعار الفوائد سيصبح ضرورة عندما يتحقق الاستقرار وعندما تكتمل عوامل النمو على قواعد متينة.