مدار الساعة - عبدالحافظ الهروط - أيّد رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق سميح بينو قرار مجلس الوزراء بمتابعة السير في الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي بقضايا استثمار الوظيفة المتعلقة بشركة مناجم الفوسفات الاردنية وتحصيل الاموال المحكوم بها.
وقال بينو لـ مدار الساعة ان مصلحة الاردن تقتضي متابعة كل شخص استثمر الوظيفة العامة على حساب المصلحة الوطنية ومقدرات الوطن.
واكد بينو انه مع كل الاجراءات القانونية التي تتابع وتفصل بقضايا من يثبت عليهم الفساد، لافتاً إلى انه مع استرداد مال الدولة وان تعذر تحصيله كاملاً فإن اي نسبة مالية هي مكسب للبلد.
وبين لـ مدار الساعة انه عندما كان رئيساً لهيئة مكافحة الفساد كان هناك وسطاء بين الهيئة ومن تعدى على اموال الدولة باسترجاعها او تحصيل ما يمكن تحصيله، ولكن للأسف لا تستمر وساطتهم ويتغيبون حسب قوله.
واكد بينو ان متابعة المحكومين بقضايا الفساد او شبهة الفساد وتحصيل الاموال او جزء منها تشكل ردعاً لآخرين ودرساً لهم حتى لا تكون اموال الدولة سهلة للفاسدين.
وفي سياق آخر قال بينو ان البشائر السارة التي اطلقها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وكما فهمنا تخص فتح الاسواق التجارية للدول الشقيقة امام المنتوجات الزراعية الاردنية بشائر في مصلحة الاردن والاردنيين وخصوصاً ان مزارعي الاغوار يمرون في اوضاع صعبة، وبالتالي يشكل التصدير انعاشاً للاقتصاد الاردني.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تكليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون.
وكلّف المجلس وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.
كما كلّف مجلس الوزراء وزير العدل بمخاطبة وزير الداخليّة في المملكة المتحدة، بصفته نظيره في اتفاقيّة المساعدة القانونيّة المتبادلة في المسائل الجنائيّة الموقّعة بين الأردن والمملكة المتّحدة؛ وذلك لتسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها، ضمن القنوات الدبلوماسيّة المتّبعة في مثل هذه الحالات.
وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزير العدل بتقديم إحاطة بالإجراءات القانونيّة بالقضايا المتعلِّقة بالمحكوم وليد الكردي والخيارات المتاحة قانوناً باستكمال التنفيذ، حيث بيّن وزير العدل أنّ النيابة العامّة تقدّمت من خلال وزارة العدل بطلبات مساعدة للتحرّي عن أموال المحكوم عليه الكردي في عدّة دول منها (المملكة المتّحدة، والنمسا، والإمارات العربيّة المتّحدة، والجزر البريطانيّة والهند)، وقد بيّنت الردود وجود أموال منقولة وغير منقولة للمحكوم عليه في المملكة المتّحدة؛ وبناءً على ذلك تمّت مخاطبة السلطات المركزيّة في المملكة المتحدة، وجرى وضع المحكوم عليه الكردي فعليّاً على قائمة الممنوعين من التصرّف بأموالهم.
ولفت وزير العدل إلى أنّه وخلال الشهر الثالث من عام 2014م، تقدّم وكيل المحكوم عليه الكردي بطلب تسوية سنداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، وقد استمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين لكنّها لم تسفر عن اتفاق حيث أنّها قد توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدماً بالإجراءات القانونيّة الأخرى لضمان تحقيق سيادة القانون.
