مدار الساعة - أكدت رئيسة اللجنة الوزارية العليا التوجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تعمل انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية؛ لربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
وأوضحت بني مصطفى خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس، أن الحكومة تولي الأهمية لتجويد خدمات الحماية الاجتماعية، مبينًة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التقى المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية ووجه الحكومة لمراجعة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 – 2025 وربطها مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية حققت على مدار السنوات السابقة الكثير من الإنجازات، مشيرًة إلى أن التوجه لمراجعة الاستراتيجية ليس لاستنباط استراتيجية جديدة وإنما البناء على المحاور والمكونات والمحركات الموجودة في الاستراتيجية الحالية التي هي قيد المراجعة واستكمال المسار والسير قدما نحو تحديثها ودعمها لتحقيق أهدافها بما يتواءم مع التطور الحاصل، وينعكس ايجابًا على الفئات المستهدفة والأكثر تأثرا.
وبينت أن الانجازات كانت متعددة رغم التحديات الكبيرة بما في ذلك تحديات جائحة كورونا، كما بينت أن الاستراتيجية أثبتت قدرتها على الاستجابة لكل ما هو مطلوب.
وأشارت إلى أن الاجتماع اليوم يهدف لبحث التوجهات المستقبلية؛ لتحقيق مستويات أفضل من الحماية الاجتماعية، والخروج باستراتيجية وطنية تكون قادرة على التواءم مع مسارات التحديث والتي ارتبطت بإطار زمني.
وعن المحور الخاص بالمساعدات ومحور الكرامة، شددت على أن الجهود حاليًا منصبة على توحيد المنصات الخاصة بالمساعدات بحيث تكون هناك منصة واحدة يعرف من خلالها جميع المساعدات التي تقدم للأفراد على مختلف حاجاتهم.
وأما المحور الخاص بوزارة التنمية لتطوير خدماتها، أكدت أن العمل جارٍ على تطوير الخدمات بصورة نوعية، بالتشاركية مع الجهات الحكومية المساندة لها وفق النهج الحكومي القائم على التشاركية لتقديم أفضل الخدمات، للوصول لخدمات اجتماعية نوعية، وهذا ينسجم مع الهدف الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمواطنات.
وفيما يتعلق بمحور الاستجابة للأزمات، قالت إنه سيتم الاستفادة من التجربة المهمة التي مارسها وقدمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عبر خطط منشودة، إضافة للشركاء ومقدمي الخدمات للوصول إلى أفضل الطرق في الإنذار الاجتماعي المبكر لأخذ الحيطة للظروف الاستثنائية كافة وإيجاد خطط استباقية.
من جهته، استعرض وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال مراكز الخدمات الأولية، مؤكدًا أن الوزارة تولي الأهمية لتجويد خدمات الرعاية الصحية.
فيما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إلى دور وزارة التربية بتطوير الخدمات في المدارس الأقل حظا، ودعم وزارة التنمية في تقديم البيئة المدرسية المناسبة في الدور التابعة لها.
في حين أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، أنه سيتم إجراء الدراسات اللازمة لتطوير التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وذات الصلة من أجل توفير البيئة التشريعية الداعمة لإصلاحات الحماية الاجتماعية.
وعن محور تمكين، تحدث أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، عن الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا المحور، مؤكدًا المضي قدما لتقديم حماية ذات جودة عالية.
هذا ولفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور محمد الطراونة، إلى تنفيذ سياسات وإجراءات من أجل التوسع في شمول الفئات الأكثر هشاشة في مظلة التأمين الصحي.
فيما أشارت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، مها العلي، إلى أهمية الاستراتيجية ودورها في تمكين المرأة.
كما أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أهمية التوسع في عدد الجهات المربوطة على نظام السجل الوطني الموحد الذي من شأنه أن يسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها.
وشددت اللجنة على أن توفير أفضل خدمات الحماية الاجتماعية يتطلب تضافر الجهود كافة، كما جرى الاتفاق على عقد اللقاءات التشاورية على مستوى اللجان الرئيسة وفرق العمل الفنية، والتي تشمل جهات حكومية ومؤسسات تطوعية ومجتمع مدني والقطاع الخاص وتشمل خبراء متخصصين وإعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واحتساب التكلفة التقديرية لمشاريع مسودة الاستراتيجية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الصحة الدكتور فراس هواري، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ومعالي نسرين بركات كخبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، والدكتور حسين محادين، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وأمين عام المجلس الوطني لشؤون للأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومديرة عام صندوق المعونة السيدة ختام شنيكات وممثل عن مدير المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والمدراء المعنيين.
