فوائد وايجابيات كثيرة ستنتج عند البدء بتنفيذ «معدل قانون الجرائم الالكترونية» الذي أقر مؤخرا، غير أنه اكثرها اهمية وفائدة وإلحاحا بالوقت الحالي تحديدا هو تحصين الاقتصاد والمستثمرين وحمايتهم من الابتزاز والتهديد وتصفية الحسابات وإصدار الشائعات السلبية التي ستضرنا جميعا وتضرب بكافة خططنا وأهدافنا المستقبلية عرض الحائط، فكيف سيحمي هذا القانون المستثمرين والاقتصاد الوطني معا؟.
الجميع يعلم اننا قد بدأنا العام الماضي بتنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي» وترجمتها على ارض الواقع، لكي تنكعس وبكل ما فيها من ايجابيات على المواطن الاردني وجودة ما يتلقاه من خدمات عامة، غير ان وبنفس الوقت تعتمد وبشكل مباشر بتنفيذها على جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز المحلية منها وضمان استمرار معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد الوطني والقطاعات الانتاجية، ولهذا كان لابد بل لزاما علينا جميعا ان نحصن الاقتصاد الوطني من الشائعات من خلال تحديث هذا القانون.
في الماضي كان البعض يخرج علينا بشائعات ومقارنات غير عادلة في وصف اقتصادنا الوطني، وهذا ما تسبب في حالة تشويه وتشتيت للمستثمرين الراغبين بالقدوم للمملكة، ما يتسبب في خلق حالة من عدم اليقين لديهم وخاصة اننا نعلم ان اي مستثمر في العالم وعندما يقرر الاستثمار في بلد ما يبحث وبكل ما لديه من امكانيات عن مميزات اقتصادها وقدرته التنافسية ويهتم بما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين فيها.
حالة من التنمر قادها بعض من ضعاف النفوس على اقتصادنا والمستثمرين فيه من رجال الاعمال وقطاع خاص لأهداف ومصالح شخصية وشعبوية استخدموا فيها احقادهم لتصفية الحسابات وتشويه سمعة الاردن استثماريا مستغلين اجواء الانفتاح والديمقراطية وانتشار وسائل الاتصال وبما تحمل من منصات الكترونية وتواصل اجتماعي لبث سمومهم وافكارهم السوداوية الهدامة معتمدين على اصدار الشائعات بهدف الاساءة للاردن وتصويره على انه بلد يعج بالفساد ويعامل المستثمرين اسوأ معاملة وهذا ليس صحيحا على الاطلاق ويتنافى مع ارتفاع حجم الاستثمارات.
حجم الاستثمارات المتدفقة للمملكة قد ارتفع ارتفاعا ملموسا خلال النصف الاول من العام الحالي وبنسبة 47.6% ليصل إلى 598.2 مليون دينار مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022 مع توقع ان تخلق ما يزيد عن 15 الف فرصة عمل، وما كان لهؤلاء المستثمرين ان ياتوا للاستثمار في المملكة لولا انهم متأكدون من مناعة الاقتصاد ومستقبل المملكة بظل ما تقوم به من تحديثات وعلى مختلف الاصعدة.
حصانة الاقتصاد والمستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لهما هو امر مطلوب من الجميع وخاصة ان الامل اليوم معقود على الاستثمارات وجذبها والمحافظة على القائمة منها لتوفير فرص عمل لابنائنا من الخريجين والباحثين عن العمل، ولهذا يجب علينا جميعا ان ندعم الاقتصاد الوطني بالتفاؤل وان نبذل كل جهودنا في تسهيل الاجراءات امام المستثمرين وفرش السجاد الاحمر باستقبالهم، وان نركز على تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي» دونما ابطاء او تعطيل فهي الأمل.
