بعدما اقر «معدل الجرائم الالكترونية» بدأت نتائجه الإيجابية تظهر سريعا وذلك بتراجع حجم التعليقات السلبية والشائعات التي كنا نشهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمنصات الالكترونية، فكم تراجع حجم هذه التعليقات وما انعكاس هذا التراجع على على الاقتصاد الوطني والسلم المجتمعي ؟.
احد مشاهير السوشال ميديا اكد لي ان حجم التعليقات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تراجعا ملموسا وتحديدا التعليقات السلبية منها من سباب وشتم وقذف واستخفاف بالاخرين واثارة النعرات ما بين المشتركين والمتابعين لديه وتحديدا المحلية منها، وهذا ان دل فيدل بان معدل «الجرائم الالكترونية» بدأ بقطف ثمار الاهداف السامية التي وضع لأجلها والتي من اهمها حماية المستخدمين من الابتزاز والشتم والسب والقدح والذم والاساءة للآخر .
احصائيات غير رسمية تبين ان حجم التعليقات السلبية قد تراجعت بنسبه 32% عما كانت عليه قبل اقرار القانون الذي سيتم البدء في تطبيقه الشهر المقبل بعد ان تم نشره بالجريدة الرسمية، وكما ان ذات الدراسات بينت ان معدل اصدار الشائعات محليا قد تراجع من معدل 45 اشاعة بالشهر لـ 15 اشاعة ومنذ ان تم البدء بنقاش القانون من قبل مجلس النواب والاعيان، وهذه النسب تعكس مدى حجم الانفلات الذي كان سائدا في عالم السوشال ميديا لدينا وغياب العقوبات الرادعة.
في الماضي وقبل اقرار هذا القانون بحلته الجديدة كانت التعليقات والمنشورات تشكل جزءا كبيرا من النزاع المجتمعي، فمن وراء تعليق على هذا المنشور او ذاك المنشور تقوم مشاجرة بين عائلتين لتصل بهم الى مرحلة الاقتتال، ومن وراء منشور واشاعة عبر التواصل الاجتماعي تثار الفتن والنعرات العصبية ما بين هذه الفئة وتلك الفئة ولعل مباريات كرة القدم لدينا خير دليل، ومن وراء فيديو مزيف ومفبرك تثار الفوضى ويحرض عليها وهذا ما شهدناه من خلال احد التطبيقات ابان اضراب الشاحنات.
وكما ان البعض كان ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي ودون حسيب ورقيب يهدف من وراء التنظير الى اثارة القلاقل حول اقتصادنا الوطني من خلال معلومات ومقارنات كاذبة لا تمت للحقيقة والواقع بصلة وذلك لاهداف ترمي الى تشويه صورة الاستثمار في المملكة من خلال اطلاق الشائعات والافتراء والتضليل حول الاجواء الاستثمارية في المملكة، والبعض الاخر يهدف الى ابتزاز المستثمرين ورجال الاعمال من اجل بعض من المال والمنافع الشخصية، والبعض الاخر يستخدمه كاداة لتصفية الحسابات ما بين بعض من الخصوم سواء سياسيين او اقتصاديين او فنانين او مثقفين او رياضيين .
بوادر أولية ونتائج ايجابية جيدة تعكس مدى الوعي من قبل المستخدمين لوسائل التواصل بالمملكة بمواد القانون الرادعة قبل البدء بتنفيذه، وكما انها مبشرة بعودة الاجواء الايجابية للفضاء المفتوح واجواء الديمقراطية لدينا من خلال ابداء الرأي القائم على احترام الرأي والرأي الاخر والنقد البناء للعمل العام القائم على الحقائق والمعلومات وباسلوب حضاري يعكس صورة جيدة ومتقدمة عن وطننا بعيدا عن الشائعات واثارة النعرات والفتن والتهويل لقصص باتت اليوم تهدد اقتصادنا وسلمنا المجتمعي.
