مدار الساعة - أكد وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن العام الماضي يعتبر عاما ذهبيا واستثنائيا للنساء، إذ شهد إقرار التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب الناظمة للحياة السياسية، فضلا عن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، والإداري، والتي أخذت جميعها بعين الاعتبار تعزيز حضور النساء سياسيا واقتصاديا وفي المناصب القيادية.
جاء ذلك، خلال رعايتها حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومشروع تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة (توازن) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في مقر شؤون المرأة، بحضور الشركاء وممثلين عن المؤسسات الحكومية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت بني مصطفى، إن الحكومة، وبعد إطلاق رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، تعمل جاهدة لتسخير مختلف الجهود لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدة “أن النساء في الأردن يدركنّ أنهنّ اليوم أمام فرصة مهمة متاحة لهنّ، وعليهنّ اقتناصها والاستفادة منها في تعزيز حضورهنّ في الحياة العامة ومواقع صنع القرار”.
وأوضحت بني مصطفى، أنه على مستوى التحديث السياسي جرت تعديلات دستورية مهمة، أبرزها إضافة المادة (6/6) التي تنص على أن الدولة تكفل تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، مضيفة أن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب تضمنت زيادة عدد المقاعد المُخصصة للمرأة، إضافة إلى مواد تنص على تمكين النساء والشباب من الوصول إلى موارد الحزب ومواقعه القيادية.
ولفتت إلى أن رؤية المرأة في التحديث الاقتصادي شكلت مرجعية وطنية، حيث جرى مواءمتها مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن التي أطلقتها “شؤون المرأة”، وتضمنت 4 مبادرات من مبادرات المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وهي: مبادرة المرأة في الصناعات التحويلية، وتشجيع إنشاء حضانات مؤسسية وغير مؤسسية، وختم المساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، ودعم إنشاء متاجر إلكترونية للنساء.
وأشارت إلى أن الأردن في العامين الماضيين كان لديه عدد غير مسبوق في تعيين النساء في مناصب قيادية عليا تنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كأمينات عامات في وزارات مهمة ونوعية، فضلا عن وجودهنّ في مناصب كمديرات عامات، مؤكدة السعي الحكومي لتعزيز وجود النساء داخل جسم الإدارة العامة الحكومية وتعزيز المهارات القيادية لديهنّ.
وأكدّت، أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار الشراكات المثمرة في دعم الجهود الوطنية ورؤى الدولة الأردنية الرامية لتعزيز حضور المرأة في الشأن العام وتحصيل النساء لحقوقهنّ بصورة كاملة؛ مشيرة إلى أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يُسهم بشكل أساسي في تقدّم المجتمع ونمائه.
من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن المذكرة تهدف إلى تقديم الدعم الفني لـ”شؤون المرأة”، وتغطي مجالات تصب في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة، ومنها، دعم الجهود الوطنية في تجذير ثقافة تمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص وتمكينها من الوصول الى المواقع القيادية والمشاركة في صنع القرار، وبما يدعم السياسات والتشريعات الهادفة الى تضييق الفجوة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى دعم تنفيذ سياسة إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام التي أقرتها الحكومة في العام 2020.
وأضافت علي، أن هذه الشراكة ستعمل على تفعيل الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي المُشكّل من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، برئاسة “شؤون المرأة” وعضوية كل من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والإدارة المعنية في رئاسة الوزراء.
وأوضحت أن الفريق الوطني سيعمل بالشراكة مع مشروع “توازن” على تطوير أداة لتدقيق النوع الاجتماعي بمعايير ومنهجية موحدة لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووضع تصوّر ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية، ومتابعة نتائج وتوصيات المسح التقييمي لواقع تطبيق إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام الذي استكمل في العام 2022.
إلى ذلك، عبرت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية في الأردن، ليزلي ريد، عن فخرها بشراكة الوكالة الطويلة مع الحكومة لدعم تمكين المرأة بقيادة محلية؛ ما يمهّد الطريق للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضافت “نحن سعداء لرؤية تطوّر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في السنوات الأخيرة، وكيف ساهمت قيادتها في تعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني”.
بدورها، قدّمت نائبة الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، نسرين السيد، عرضا عن أهداف مشروع “توازن”، وتقاطعات أهداف المشروع مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ونطاق عمل المشروع مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وسياسية إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام وخطة العمل لذلك، وسير العمل في الخطة التنفيذية لسياسية إدماج النوع الاجتماعي، وأبرز نتائج المسح التقييمي لواقع تطبيق إدماج النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
