بدد جلالة الملك عبدالله الثاني الضبابية والمخاوف من مضامين قانون الجرائم الإلكترونية الذي واجه جدلا واسعا بين مختلف مكونات الشعب الأردني، حين أكد اليوم على أن الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون، ومكافحة الجرائم الإلكترونية لن تحرم الأردنيين من حرية الرأي والتعبير والنقد البناء والايجابي للسياسات العامة التي تخدم مصالح الدولة الأردنية.
وجاء حديث الملك واضحا وصريحا، وبين جلالته أن القانون سيخضع للتطبيق لبيان النتائج المترتبة عليه، ليتم النظر فيما بعد بإمكانية إجراء تعديلات على بعض المواد التي قد تحد من الحريات العامة إن وجدت، ولذلك فإن جلالة الملك وكعادته هو الضامن لكل حقوق الإنسان وحرياته العامة قبل أي قانون، وهناك شواهد ودلائل تاريخية في هذا المضمار ، فالأردن بقيادة الهاشميين وإنسانيتهم وحكمتهم المعهودة هو الدولة الوحيدة على مستوى العالم لم يسجل عليها حالة إعدام سياسي منذ تأسيسها، بالرغم من مؤامرات التخطيط للانقلاب على النظام السياسي أو محاولات الاغتيال العديدة للقيادة الهاشمية إلا أنها جميعها قوبلت بالعفو والتسامح الهاشمي ، لا بل تم تكريم مخططيها وإعادتهم إلى حضن وطنهم من خلال تسليمهم مناصب قيادية عليا، والأردن الدولة الوحيدة في العالم التي يذهب نظامها السياسي إلى السجن للإفراج عن أحد السجناء السياسيين والرأي بسيارته الخاصة بقيادته الشخصية ويوصله إلى منزله، أي تكريم وأي عفو وأي إنسانية هذه ، والأردن الدولة الوحيدة في العالم التي يتصل ملكها بأحد بناته التي قالت أن أبوي أحب إلي من الملك ويحييها على هذا الكلام ويوقف محاكمتها، والأمثلة على انسانيات الهاشميين عديدة يصعب ذكرها وحصرها جميعا، ضمانة الملك أهم من ضمانة القوانين، لأنه كما نقول دوما أنه لن يضام أردني يقيم في بلد الهاشميين ويعيش في كنفهم، رفعت الأقلام وجفت الصحف ، وللحديث بقية.
