مدار الساعة - استعرض وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي، امس الاثنين بمركز الوزارة، العلاقات الأردنية العراقية المميزة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ومن ضمنها مكافحة المخدرات.
وأكد الفراية أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص على العمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية وآفة المخدرات التي باتت خطراً حتمياً عابراً للحدود.
وأشار الى أن آفة المخدرات باتت من القضايا التي يصعب علاجها داخل الغرف المغلقة لما تشكله من خطر يهدد أبناءنا وبناتنا ويزعزع مجتمعاتنا، حيث أصبحت دافعاً أساسيا للجريمة وللحصول على دخل مادي، كما أصبح الترويج لها يسلك كل السبل مما يدفعنا لمواجهته في أشد الطرق والحزم في فرض العقوبات وإنفاذ القانون من خلال أجهزتنا الأمنية المواكبة للتطورات الناشئة في هذا المجال واستخدام التكنولوجيا لمكافحة وتعقب وسائل التهريب وضبط مرتكبيها.
ولفت الفراية الى التعاون المميز بين الجانب الأردني والعراقي في مكافحة المخدرات، مشيراً الى أن الحدود مع الجمهورية العراقية لا تشكل عبئاً أمنياً نظراً للإجراءات المشددة لمراقبة وضبط الحدود.
وبين الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بمراقبة حدودنا مع سوريا والتي تمتد على مسافة 375 كيلومترا، مثمنا الجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام بمختلف مكوناتها خاصة إدارة مكافحة المخدرات حيال التعامل مع هذه الظاهرة، وضمن محاور عملها الثلاثة "العمليات، الوقاية، العلاج".
وقال الفراية إن الأردن لا يزال ممراً لتجار المخدرات ولكن في نفس الوقت لا يمكننا إغفال الازدياد في نسبة التعاطي بين أبناء مجتمعنا الأمر الذي يحتم علينا اتباع المنهج الشمولي لمكافحة هذه الآفة باللجوء للتثقيف والتوعية من خلال الإعلام والأسرة والمؤسسات التربوية والجامعات والمساجد ومنابر الخطباء وكل فرصة متاحة لمنع أبنائنا من الوصول الى المخدرات التي تلحق الأذى بهم وبأسرهم .
من جانبه، أكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الدكتور عدنان الجحيشي رغبة الجانب العراقي في تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي شكلت خطراً يداهم مجتمعاتنا.
وعرض الجحيشي لجهود بلاده في هذا الإطار ودور البرلمان العراقي عبر اللجنة المختصة في مواجهة خطر المخدرات، مبينا أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على القوانين في الدول التي تشهد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي ومنها الأردن، بالإضافة لعقد عدة اجتماعات مع عدة وزارات وقطاعات في مجال مكافحة المخدرات.
