«الاردن الى اين» سؤال مشروع رغم انه يحمل بعضا من الخباثة والتلميح السلبي من قبل البعض، وتحديدا بالملف الاقتصادي وغيره من الملفات، وهنا لابد من التوضيح ان الاجابة على هذا السؤال قريبة من الجميع ومتاحة ايضا للجميع، وما عليك الا ان تنظر حولك وللعالم وتقارن بما تعيشه المملكة اليوم من استقرار ونمو واضح وملموس وما يعيشه العالم حاليا، وحينها ستجد الإجابة ولن تحتاج الذهاب للقاضي.
دائما اقول ان اي اقتصاد بالعالم لايحتكم ولايحكم عليه الا من خلال لغة الأرقام والمؤشرات والواقع الذي تعيشه الاسواق ومواطنيه وقوتهم الشرائية وقدرة ذاك الاقتصاد على جذب الاستثمار وتشغيل الايادي العاملة وهنا لابد من التأكيد بأن ما سيتم سرده من ارقام ومؤشرات تتحقق على ارض الواقع وما يرافقها من رؤية تحديث اقتصادية هي فيصلنا بالاجابة على سؤال «الاردن الى اين» مع ضرورة ان نقدر وبذات الوقت حجم اقتصادنا ومقدراتنا وما نمتلكه من ثروات مقابل ما يمتلكه غيرنا.
جاذبية الاستثمار اوالاقبال عليه وتحديدا الاجنبية منها اهم وابرز المؤشرات التي تؤكد على متانة وقوة ومنعة اي اقتصاد في العالم، وهنا سنجد ان حجم الاستثمارات المتدفقة للمملكة قد ارتفعت خلال العامين الماضيين وبارقام ونسب مميزة، وقد حققت ارتفاعا ملموسا خلال النصف الاول من العام الحالي وبنسبة 47.6% ليصل إلى 598.2 مليون دينار مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022 مع توقع ان تخلق ما يزيد عن 15 الف فرصة عمل.
وهنا لابد أن نسأل انفسنا سؤالا هل 236 مستثمرا اجنبيا ومحليا قرروا الاستثمار لدينا دون اي دراسة جدوى او مستقبلية للاقتصاد الوطني والفرص المتاحة امامه والتي بنوا عليها ثقة مطلقة بهذا الاقتصاد، ام انهم قد جاءوا ليرموا اموالهم مجاملة ودون اي حسابات وبروح المغامرة ؟ وخاصة اذا ما احتكمنا الى مقولة مشهورة تقول ان «صاحب رأس المال جبان» ولهذا فهو يفكر ويدرس ويتحقق الف مرة من قوة اي اقتصاد يقصده بهدف الاستثمار والربح.
ناهيك عن كثير من الارقام والمؤشرات والتي اولها وليس اخرها استمرار تحقيق نسب نمو جيدة ومميزة في ضوء ما يعيشه العالم من احداث ومتغيرات بلغت ما يقارب 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 6.8 % والمحافظة على حجم احتياطي اجنبي يتجاوز 17 مليارا والحفاظ على التصنيف المالي والنقدي للمملكة عند مستويات جيدة ومستقرة، وارتفاع اعداد الزوار للمملكة بهدف السياحة لمستويات غير مسبوقة بنسبة 51.3% وارتفاع الدخل السياحي بواقع 59.4 % وانخفاض نسب البطالة الى 21.9%.
ختاما، كل علامات الاطمئنان والتفاؤل يحملها «اقتصادنا» في كل ما فيه من قطاعات انتاجية مدعومة برؤية اقتصادية طموحة وتحديثات ادارية وسياسية لا تتوقف، وهذا يستوجب علينا المزيد من العمل ودعم تلك التحديثات والجهود الهادفة لتنفيذها لتعزيز استقرارنا الاقتصادي والسياسي و الذي تؤكده كافة الارقام وتحديدا تلك التي تعنى بجذب الاستثمارات من الخارج والتي ما كانت لتأتي لولا تأكدها من مستقبل وطننا واقتصاده.
