من المعروف أن الصادرات الوطنية تجاوزت 8 مليارات دينار في عام 2022، وهو رقم قليل نسبيًا إذا ما علمنا أن المستوردات الكلية تجاوزت حاجز الـ19.37 مليار دينار، مما يعني أن قيمة العجز التجاري تقارب الـ11 مليار دينار، وهذا رقم كبير يضغط على احتياطي المملكة من العملات الصعبة، التي يجب أن تبقى في مستويات آمنة لتغطية احتياجات الأردن من المستوردات المختلفة.
بالمقابل، إذا نظرنا إلى الصادرات الوطنية، نجد أن هناك ما يقارب 12 سلعة رئيسية، وعلى رأسها الفوسفات والبوتاس والأسمدة والملابس والأدوية، تشكل ما يقارب 70 % من مجمل قيمة الصادرات، في حين أن حوالي 10 أسواق رئيسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والسعودية، تشكل ما يقارب 75 % من مجمل أسواق الصادرات الأردنية التي وصلت لما يقارب 140 سوقًا.
هذا يستدعي من الجهات المعنية، سواء كانت رسمية أم خاصة، العمل المشترك على زيادة الصادرات الوطنية ضمن برامج تدعم وترتقي بالمنتج الأردني، والاستفادة قدر الإمكان من تجارب الدول المجاورة، وقد تكون شركة "بيت التصدير الأردني" خطوة صحيحة بهذا الاتجاه إذا ما تلقت الدعم والمساندة من القطاعين لإدارة ملف التصدير وعدم تشعبه.
حكوميًا، المطلوب لزيادة صادرات المملكة الوطنية هو وضع سياسات اقتصادية وتجارية تعزز تنمية الصناعات التصديرية في البلاد، كما ينبغي العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية بشكل عادل ومراجعتها بين الحين والآخر، مع تعزيز جاهزية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال وجود انتهاكات من جهة إقليمية أو دولية ما.
كذلك، الحكومة مطالبة بتوفير البنية التحتية اللازمة لزيادة صادرات المملكة، مثل تطوير الموانئ والمطارات، وتحسين وسائل النقل والاتصالات، والعمل قدر الإمكان على تقليل تكلفة الإنتاج للمصنع الأردني، خاصة في مجال الطاقة.
تقديم الدعم المالي والتمويل للشركات المصدرة، سواء عن طريق توفير التمويل التنموي أو المساعدة في الحصول على قروض من المصارف التجارية هو أيضا جانب أساسي في عمليات المساعدة بكفي نمو الصادرات، وهذا معمول به بالكثير من دول العالم.
توفير التدريب والتطوير للعمالة المحلية، لتعزيز كفاءة الصناعات التصديرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، والعمل أيضا على توفير الحوافز والتسهيلات الضريبية للشركات المصدرة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع، ولعل رديات أرباح الصادرات التي قامت بها الحكومة مؤخرا خطوة في الاتجاه الصحيح ويتطلب العمل على تنويع مثل هذه المبادرات والخطط.
الجهات الرسمية مطالبة بالترويج للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير الدعم اللوجستي للشركات المصدرة.
إضافةً إلى ذلك، يتعين التعاون مع الدول الأخرى لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة وتبادل الخدمات، وذلك بهدف تسهيل دخول منتجات المملكة إلى الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة.
وبالمقابل، لضمان نمو صادرات المصدرين الأردنيين، هناك عدة جوانب يجب عليهم الاهتمام بها، منها التطوير والابتكار لتحسين منتجاتهم، بحيث تتميز عن المنتجات المماثلة في الأسواق العالمية، مع التركيز المستمر على تحسين جودة المنتجات وتلبية المعايير العالمية.
المصدرون مطالبون أيضا بتسويق وترويج المنتجات بشكل فعال في الأسواق الدولية، مع التوجه للأسواق النامية التي تعاني نقصًا في المنتجات المحلية المتاحة، اذ العمل على إقامة شراكات وتعاون يمكّن المصدرين الأردنيين من تعزيز صادراتهم مع المصدرين المحليين الآخرين والشركات الدولية، ويمكن تشكيل تحالفات استراتيجية لتسويق وتوزيع المنتجات المشتركة في الأسواق الخارجية.
باختصار، يجب أن يكون للمصدرين الأردنيين تركيز قوي على التطوير والجودة والتسويق والتعاون، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير الموارد البشرية.
هذه الإجراءات وغيرها تعزز فرص الشركات المملكة لزيادة صادراتها وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
