نمو ٥٪ في نهاية السنوات العشرة القادمة هدف متواضع لكنه معقول.

كنا نناقش ما إذا كان تحقيق الاقتصاد الأردني نموا بلغ ٧٪ هو الاستثناء وأن جموده حول ٣ إلى ٤٪ هو القاعدة، فوجدنا أن إمكانيات النمو المرتفع متوفرة، بدليل أن تجارب ناجحة لدول تشبهنا حققت مثل هذه الاهداف ولا تزال، عندما انتقلت من السؤال حول ضبط المديونية الى سدادها.

النمو هو الحل ولا يختلف اثنان على ذلك ولكن كيف؟.

للنمو الاقتصادي ثلاثة مصادر يجب أن تسير بالتوازي وهي: التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.

التراكم الرأسمالي يعني إضافة عوامل إنتاج جديدة رأسمال، أرض، عمال، وتحسين الإنتاجية تعني زيادة الإنتاج من نفس عوامله، وكذلك اما توفير المناخ الملائم فهي مسألة إدارية وتشريعية لا تتطلب انفاقا.

مدرسة التراكم الرأسمالي في الاردن غابت لحساب الاقتصاد الجديد وجله اقتصاد الخدمات وهو لا يتطلب انفاقا كبيرا حتى خطة الحكومة للتحديث الاقتصادي لإنفاق ٤٠ مليار دينار على مدى عشر سنوات لا يشكل التراكم الراسمالي فيها نسبة كبيرة.

توفير هذا المال هدف صعب التحقيق في ظل شح الموارد، وعجز الموازنة، وارتفاع المديونية وتخوف القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي من الحالة العالمية العامة.

بقي أن تحسين الإنتاجية، وهو هدف ذاتي يمكن أن يتحقق ونافذته الرئيسية هي الصناعات التصديرية لكن ذلك سيحتاج الى المخصصات المالية وزيادة الإنفاق.

٢٪ من النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة ينسب إلى تحسين الإنتاجية، وبالأخص كفاءة وسائل الاتصال الحديثة.

من شأن الاستثمار أن يأتي بالتراكم الرأسمالي من القطاع الخاص المحلي والخارجي، دون زيادة أعباء الموازنة.

هذا الهدف مدعوم بإرادة سياسية عليا وجميع الحكومات تقع تحت الضغط لتلبيته.. نعم تحقق الكثير ولكن ما زال بالامكان أفضل مما كان المهم أن تنتقل هذه الإرادة من شريحة المسؤولين العليا الى الشرائح الدنيا المعنية بالتنفيذ.

إذا كانت عوامل جذب الاستثمار متوفرة مثل عملة مستقرة، سيادة القانون، احترام حقوق الملكية، نظام ضريبي مستقر وسهولة إقامة المشاريع فلماذا لا يغزونا الاستثمار؟.

الحكومة معنية بوضع خطة لتحسين الإنتاجية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

الرؤية واضحة والإرادة متوفرة، المهم آليات التنفيذ.

تحقيق نمو مريح يجعلنا نتحدث عن سداد المديونية بافق أوسع.