فيما مضى كان من ينشئ المدارس الخاصة في الاردن تربويين ارادوا تطوير نمط التعليم لتعويض تراجع التعليم العام وفق ما يعتقدون وظل الوضع على ما هو عليه حتى تنبه رجال اعمال الى الارباح التي يحققها هذا القطاع فاستلبوه.
تفوق التعليم الخاص على العام في الاردن له سببان، الاول توفر امكانات التطوير في اساليب التعليم وبيئته اما الثاني فهو عدم كثافة الغرف الصفية.
الاحوال تغيرت فقد انقلب الحال وبدأت بعض المدارس بزيادة اعداد الطلبة في الغرف الصفية لتوفير نفقات فتح غرف صفية جديدة وبدلا من الانفاق على تطوير أساليب التعليم بدأ المال يذهب الى حسابات المساهمين.
تمسكت كثير من مدارس القطاع الخاص بمعدلات رواتب عند الاحد الادنى للرواتب للمعلمين خصوصا الجدد منهم لكنها بالمقابل تحولت الى دوائر مالية تتعامل مع اقساط المدارس باعتبارها قروضا تحت طائلة المسؤولة تهدد العائلات بكمبيالات وشيكات وترفض مساعدة الاسر على تقسيط المبالغ وهي ثقيلة اصلا.
ووجهت وزارة التربية والتعليم بمعارضة شديدة عندما طرحت فكرة زيادة الرسوم الرسمية على المدارس الخاصة وقد كان يتعين عليها التدخل لتخفيض الرسوم المدرسية التي تزيدها هذه المدارس سنة بعد اخرى تحت مبرر ارتفاع التكاليف.
اتخذت بعض المدارس الخاصة من ارتفاع التكاليف التي لا تعنيها مثل الوقود والسلع الغذائية لرفع اقساطها بينما ان الغاية هي تعويض نقص الارباح.
بعض المدارس تمتلك حق الدخول الى انظمة تشبه نظام كريف، ما علاقة تعثر رب اسرة في سنوات سابقة عن سداد بعض القروض او اعادة شيك بقبول طالب في المدرسة ومن منا لم يتعثر في ازمة كورونا وما بعدها !.
لا نطالب ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية بالتشدد حيال بعض تجاوزات المدارس الخاصة لكننا نحث على مزيد من الرقابة والتوجه الى وضع هيكل تنظيمي لا تتجاوزه هذه المدارس التي تفرض على الاسر دفع بدل خدمات لا يطلبها الطالب ولا يحتاجها.
هل المدارس الخاصة في الاردن تحولت الى مارتيل تجاري ام ان بالامكان ان يعود التعليم الخاص الى غاياته الاساسية وهي التعليم من اجل التعليم؟.
