أجرت غرفة تجارة عمان دراسة توصي بإصدار نظام يحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في عمان، هذه الفكرة مُطبقة بالفعل في العديد من دول العالم، حيث تغلق الكثير من هذه المحال بعد الساعة الثامنة، ولا يبقى سوى عدد قليل منها يعمل وفق نظام المناوبات فقط.
طبعا، قد تواجه الفكرة تأييدا ومعارضة من فئات عديدة، لكن الموضوع قابل للنقاش المنطقي الذي يهدف، في النهاية، لخدمة الصالح العام، من يؤيد فكرة تحديد دوام المحال التجارية في عمان يرى أن لهذا القرار العديد من الإيجابيات؛ أهمها إحداث استقرار في القطاع التجاري وتنظيم الأعمال اليومية، وبفضل هذا التنظيم، سيعرف المتسوقون متى يمكنهم زيارة المحلات والتسوق، مما يساعد على تحسين إدارة الوقت، فبإمكانهم معرفة الأوقات الأكثر ازدحاما وتنظيم جداولهم وفقا لذلك.
تحديد أوقات الدوام للمحلات يسهم في إشاعة ثقافة التسوق الواعية، ويدعم الحياة الاجتماعية، بحيث يتيح للعائلات والأصدقاء التجمع والتسوق والتنزه معا خلال فترات محددة، ويساهم أيضا في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
ومع ذلك، يرى بعض معارضي هذا التوجه إنه قد يقيد فرص التسوق بسبب الوقت المحدد، ويحد من الفرص التجارية للأشخاص الذين يفضلون التسوق خلال الأوقات المسائية أو الليلية.
كما يعتقد البعض أن هذا قد يؤثر سلبا على التجارة الإلكترونية، حيث يميل البعض إلى الشراء عبر الإنترنت إذا كانت هناك قيود على أوقات الدوام، في حين أن هناك مخاوف من حدوث ازدحامات وطوابير خلال فترات الدوام المحددة.
لكن هناك من يرى التأثير السلبي للتوجه بتحديد الدوام للمحلات من ناحية العمالة بحيث يؤدي إلى زيادة الضغط على العمالة التجارية، وقد يتعين على الموظفين توفير خدمة في مدة زمنية محدودة، مما قد يؤدي إلى توترهم وإضافة ضغوط عمل إضافية.
لكن في المقابل، فإن تطبيق قرار تحديد الدوام للمحلات قد يواجه تحديات عديدة تشمل التشريعات والقوانين، حيث قد تكون هناك قيود على ساعات العمل الليلية أو قيودا على أيام العطلات أو متطلبات للإقفال المبكر، إضافة إلى الاعتبارات الثقافية والاجتماعية: قد تواجه تحديات ثقافية واجتماعية متعلقة بتحديد ساعات عمل المحلات التجارية، واحتياجات وتفضيلات التجار الذين قد يكونون غير قادرين على تلبية بعض المتطلبات.
إضافة لذلك قد تكون هناك تحديات في تحديد ساعات العمل؛ بسبب التغيرات في النشاط التجاري.
لتحديد إجراءات ساعات دوام المحلات التجارية في عمان وضمان نجاح العملية، قد يحتاج الأمر إلى دراسة السوق والاتصال مع أصحاب المصلحة المحليين، مع دراسة وتحليل البيانات، والتواصل مع التجار المحليين، مع ضرورة دراسة الاعتبارات القانونية والتشريعية بشكل واف وبعناية شديدة، مسبوقة بحملة جيدة من التوعية والإعلان والإرشاد للجميع.
الفكرة مهمة جدا للصالح العام في حال التوصل لتفاهمات مشتركة بين كافة الأطراف وأخذ مصالح الجميع في عين الاعتبار، فالتنظيم لصالح الجميع، وليس لجهة محددة.
