والجدير بالذكر في هذه السياق هو أن الإدارة الأمريكية - التي تدّعي أنها لا توافق إسرائيل في ما تقوم به بشأن المستوطنات، وبشأن "الإصلاحات القضائية" التي تزعُم الإدارة الأمريكية أنها تُبعد إسرائيل عن جوهر القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين -، تنشط (أي هذه الإدارة) وبكل همة في إنجاز هدف نتنياهو وهو التطبيع مع السعودية، وهي تعُد هذا الإنجاز - إن تحقق – رصيد لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024 وبخاصة إنّ بايدن سوف يكون هو مرشح الحزب الديمقراطي وعلى الأرجح في منافسة مع ترامب صديق إسرائيل الذي حقق لها ما لم يحققه أيّ رئيس أمريكي آخر!

ولكن .... هل هذا التطبيع الإسرائيلي مع السعودية ممكن؟ إنه ممكن بالطبع وبخاصة أن هناك ست دول عربية طبعت مع إسرائيل حتى الآن ومنها دول مهمة ذات حدود مع إسرائيل كمصر والأردن، ودول خليجية تتشارك مع السعودية في مجلس التعاون الخليجي كالإمارات والبحرين، وحتى دول في المغرب العربي كالمملكة المغربية.

إن السؤال الحقيقي ليس حول الإمكانية فهي قائمة بالفعل ويدركها كل متابع ذي حس سياسي ولكن السؤال الحقيقي هو حول التوقيت المناسب والشروط التي سترافق هذا التطبيع فالسعودية كما هو معروف أعلنت أكثر من مرة أنّ هذا التطبيع وارد ولكن بعد أن تستجيب إسرائيل لمتطلبات المبادرة العربية للسلام التي طرحتها السعودية وتبنتها كل الدول العربية في قمة بيروت عام 2002 وجوهرها تطبيع عربي كامل مع إسرائيل مقابل قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالإضافة إلى متطلبات المبادرة العربية تريد السعودية كما يستشّف المتابعون دعماً أمريكياً في إقامة مشروع نووي سعودي سلمي، وفي عقد اتفاقية أمنية استراتيجية مع الولايات المتحدة تتضمن تزويدها بطائرات الشبح الأمريكية (F - 35)، وذلك فضلاً عن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

إنه ليس سراً، أنّ المفاوضات حول هذا الموضوع جارية الآن بشكل أو بآخر بين الإدارة الأمريكية والسعودية، وإن كان معظم المراقبين لا يتوقعون حدوث اختراق (Breakthrough) في هذا الشأن قبل نهاية عام 2023، ولعلّ من الواضح أن التوصل إلى اتفاق ليس أمراً مستحيلاً فالولايات المتحدة قد تكون مستعدة لعقد اتفاقية أمنية مع السعودية وتزويدها ببعض الأسلحة المتقدمة مقابل إخراج النفوذ الصيني المتنامي من المنطقة، وقد تكون مستعدة لمساعدة السعودية في بدء برنامج نووي سلمي تضعه تحت مراقبتها ومراقبة الهيئة الدولية للطاقة الذرية، ولكن العُقدة الحقيقية في هذا الموضوع هو في الواقع مدى رغبة إسرائيل في الاستجابة للمطالب السعودية الخاصة بالفلسطينيين والمُتضمنة في المبادرة العربية لعام 2002 وبخاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي أكثر الحكومات الإسرائيلية يمينية وتطرفاً باعتراف الرئيس الأمريكي بايدن.

إنّ التطبيع الإسرائيلي مع السعودية - إن حدث - سوف تكون له انعكاسات مؤكدة على علاقاتها العربية والإسلامية، وعلى علاقاتها مع إيران ومع الصين وروسيا، ولكن الأخطر قد يكون على القضية الفلسطينية، والواقع التي هذه الانعكاسات لن تكون واضحة إلّا بعد أن يتم فليس المُهم حصوله بحد ذاته ولكن المهم حقاً هو بأية شروط يتم، ولذا فليس من الحكمة التفصيل فيه الآن.