في مثل هذا اليوم، الحادي عشر من شهر آب من العام 1952 عقد مجلس الأمة الأردني، بشقيه: النواب والأعيان، اجتماعا طارئا، تدارس فيه الحالة الصحية لجلالة (الملك طلال بن عبد الله)، فقرر إنهاءَ ولايته، والمناداةَ بولي عهده (سمو الأمير الحسين بن طلال) ملكا دستوريا للمملكة الأردنية الهاشمية.
***
كان (الأمير طلال) قد عين في العام 1947 وليا لعهد والده (الملك عبد الله الأول ابن الحسين). ولما استشهد الملك المؤسس في العشرين من تموز من العام 1951 كان ولي عهده (الأمير طلال) يتلقى العلاج في سويسرا، فنودي بأخيه الأمير (نايف بن عبد الله) وصيا على العرش.
وفي السادس من أيلول من العام 1951 اجتمع مجلس الوزراء لدراسة التقارير الطبية المتعلقة بصحة (الأمير طلال)، ووجد أن لا مانع يحول دون قيامه بمهام الملك، فقرر المناداة به ملكا دستوريا على المملكة الأردنية الهاشمية، فعاد جلالته إلى البلاد، وأقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وما هي إلا سنة حتى تفاقم مرض جلالة الملك طلال، فغادر البلاد لمواصلة العلاج، ثم عاد مرة أخرى إلى عمان. ولكن حالته الصحية لم تتحسن.
وفي مثل هذا اليوم، الحادي عشر من شهر آب من العام 1952 عقد مجلس الأمة الأردني اجتماعا طارئا، للبحث في الحالة الصحية لجلالة الملك طلال، ومدى قدرته على ممارسة سلطاته الفعلية. وبعد الاطلاع على التقارير الطبية، قرر المجلس إنهاء ولايته، والمناداة بنجله وولي عهده الأمير الحسين؛ ملكا دستوريا على المملكة للملكة الأردنية الهاشمية. وأرسل المجلس نسختين من هذا القرار إلى رئيس الوزراء، وفي أسفل المقال صورة لذلك القرار.
***
رغم قصر مدة حكم الملك طلال، شهد عهده عددا من الإنجازات، من أهمها: صدور الدستور الأردني الذي ضاهى، في حينه، أرقى الدساتير في أعرق الدول الديموقراطية، والذي تضمن الفصلَ بين السلطات، ومسؤوليةَ الحكومة أمام البرلمان، والعديدَ من حقوق المواطنين، كحق العمل، والتعبير، ما جعل جلالتَه يستحق لقب (أبي الدستور).
كما شهد عهد جلالة الملك طلال إقرارَ حقِ التعليم المجاني الإلزامي، وصدورَ عدد من التشريعات المهمة الأخرى.
وفي السابع من تموز من العام 1972، توفي الملك طلال في (إستنبول) بتركيا، ونقل جثمانه إلى عمان، حيث دفن في المقابر الملكية في اليوم التالي.
****