مدار الساعة – خاص - تثير أيّ تعيينات ادارية في مؤسسات الدولة ردود فعل متباينة، فهناك من يرحب ويؤيد وآخرون يشعرون بالظلم والغبن.
التشكيلات والتعيينات في الجامعات على وجه الخصوص تظل دائماً تحكمها أسس واضحة وضوح الشمس ما يكفل العدالة والانصاف للعاملين فيها ونقصد هنا تعيينات عمداء الكليات.
الجامعة الاردنية وهي "الجامعة الأم" كما يحلو للكثير تسميتها باعتبارها اعرق جامعات الاردن وتتقدم من حيث انشائها على كثير من الجامعات العربية وفي منطقة الشرق الأوسط ودول العالم، اعلنت أمس تعيينات نواب للرئيس وعمداء منهم الجدد ومنهم من تم تثبيته في عمادته، بعد قرار اتخذه مجلس امناء الجامعة، فهل جاءت التعيينات عادلة؟
احد الدكاترة في الجامعة وكان يشغل في السابق منصب عميد كلية قال لن تكون هناك عدالة مطلقة في اي تعيين سواء على مستوى الجامعات، او في مؤسسات الدولة الأخرى، وانما هناك ما هو اقرب الى العدل بحيث لا يكون هناك ظلم عام ، كما يراعى ايضاً ان لا يكون هناك ظلم بعينه اي ان يحرم دكتور من حقه وهو على كفاءة بهذا الموقع.
ومن خلال نظرة متفحصة للتشكيلات، فان هناك من استحق الموقع ولا شك ان آخرين لم تشملهم التعيينات وكان يفترض تعيينهم فيما تمت إزاحة أكفياء ولكن "واسطتهم ضعيفة".
دكتور برتبة استاذ، كان اخبر مدار الساعة قبل اشهر اي قبل هذه التشكيلات بأنه رغم احقيته بإشغال منصب عميد الكلية التي امضى فيها سنوات طويلة ويمتلك الكفاءة وسيرته العلمية والشخصية لا تشوبها شائبة الا انه لم ينل هذا المنصب، حتى ان الطلاب الذين درٍّسهم في الكلية تولوا عمادتها.
رؤساء مجالس الأمناء ومعهم رؤساء الجامعات، وهنا الحديث عن الجامعة الاردنية اثاروا في تعييناتهم الاخيرة حفيظة عدد من الاساتذة والدكاترة وانها ارضت بعضاً على حساب زملائهم واعتبروا ان العلاقات الشخصية والتدخلات وبعض الضغوطات التي مورست عليهم من متنفذين كانت وراء تعيينات بعض الزملاء وحرمان زملاء لهم، فماذا يقول رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عزمي محافظة، الذي لنا معه قصص كثيرة قادمة، وبخاصة أن الجامعة الأم اصبحت خارج دائرة المنافسات العلمية عربيا ودولياً.