مدار الساعة - احتفلت غرفة صناعة الأردن بمشروع نمو الخاص بتطوير الصناعات الغذائية الزراعية “بروسبيكتس” بتمويل من الحكومة الهولندية ومنظمة العمل الدولية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال رعايته الحفل؛ إن تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، أهداف استراتيجية، كون العلاقة بين هذين العنصرين تبادلية في المنشآت الصناعية.
وأضاف، أن إدراك الحكومة للعلاقة بين بيئة العمل والإنتاجية، من الضرورة الداعية لأن يحظى الإنسان بالتنمية الشاملة والمستدامة والعيش الكريم، مشيراً إلى تطوير الحكومة مجموعة من الأدوات للنهوض بالاقتصاد، في مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، كمسعى عملي في التنمية البشرية، وتشجيع الريادة والابتكار.
وأكد، أن قطاع الصناعات الغذائية، يحظى باهتمام ملكي، لما له من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، إن ما أنجزته الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع نمو “بروسبيكتس” يهدف إلى تعزيز مستوى إنتاجية عدد من منشآت قطاع الصناعات الغذائية الزراعية باعتباره أحد أبرز القطاعات الصناعية الأردنية البارزة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف، إن ” المشروع ينسجم مع دور الغرفة في المساهمة في رفع تنافسية القطاع ورعاية مصالح جميع المؤسسات فيه، حيث تكلل التعاون بتقديم الدعم المالي والفني لمجموعة الشركات المختارة الراغبة في تطوير عملياتها الإنتاجية، بناءً على حاجتها لهذا الدعم والذي جاء على أساس علمي ومنهجي ضمن آليات تم انتقاؤها من قبل خبراء مختصين في هذا المجال”.
وبين، أن الغرفة بالشراكة مع المشروع، أعدّت ورقة موقف توضح جملة من التحديات التي تواجه منشآت القطاع، والعديد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في رفع إنتاجية القطاع، مشيرا أن التحديات كانت حجر الأساس لتشكيل مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية، المتمثلة في تبني الدولة لنظام تتبع وطني لمنتجات صناعة اللحوم والألبان والأجبان بهدف اعتماد الأردن كسوق تصديرية للاتحاد الأوروبي وأميركا.
ولفت إلى أن كل دينار ينفق في منظومة الأمن الغذائي، يساهم في إنتاج أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني، فيما يتميز القطاع بقدراته الإنتاجية التي زادت عن 5.64 مليار دولار، تمثل ما نسبته 40 بالمئة كقيمة مضافة، تقدر نسبتها بنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر، أن السمعة الجيدة التي وصلت إليها منتجات القطاع، مكّنتها من الدخول لأكثر من 88 سوقاً حول العالم وبقيمة تجاوزت حاجز 831 مليون دولار خلال عام 2022.
وقالت المديرة التنفيذية لمشروع “بروسبيكتس”شذى الجندي المنبثق عن منظمة العمل الدولية، إن زيادة الإنتاجية تعتبر حجر الزاوية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة وتوليد فرص عمل لائقة.
وأضافت، أن المنظمة عقدت شراكة مع الغرفة مطلع العام 2022 من خلال مبادرة “نمو” لتعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعات الغذائية في الأردن ضمن إطار برنامج الشراكة لتحسين آفاق المجتمعات المضيفة واللاجئين والممول من الحكومة الهولندية، والذي يجمع شراكة بين خمس منظمات دولية، هي العمل الدولية واليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولي، وتركز هذه الشراكة على التعليم والتدريب والتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية.
وأوضحت، أنه تم اختيار قطاع الأغذية الزراعية باعتباره من أهم القطاعات الصناعية المحلية، ومرتكز للأمن الغذائي الأردني، كونه يربط المنتجات الزراعية بالصناعة الغذائية بصورة مباشرة، مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات.
وبينت أن النمو شمل ثلاثة أنشطة رئيسة هي دراسة العوامل المؤثرة على إنتاجية قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، وبناء قدرات الفريق المعني في غرفة صناعة الأردن لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالإنتاجية، وتقديم الدعم المباشر المادي والفني لمجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية لرفع إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل فيها.
وأكد القائم بأعمال السفارة الهولندية في الأردن بيير ديبريس، التزام حكومة بلاده بالمساهمة بتعزيز قدرات القطاع الخاص في الأردن، من خلال مجموعة من المشاريع، تعزز وتوفر بيئة ملائمة للأعمال، وتمول القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن أهمية المشروع ونتائجه، تعكس محورين مهمين، هما الاستدامة لدى الشركات الصناعية من خلال استثمارهم في تكاليف ذات صلة بتطوير آليات ومنهجيات العمل لديهم وبما يرفع من تنافسيتهم، والاستدامة الشاملة في القطاع الصناعي، بتطبيق نتائج أي برنامج على جميع القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعارف والمهارات التنفيذية لأي مشروع لموظفي الغرفة بما يمكنهم من العمل على تطوير وتطبيق نتائج المشروع على بقية القطاعات الصناعية.
وأكد الجغبير حرص الغرفة على مواصلة تكريس الجهود كافة للنهوض بالصناعة الوطنية.
