وزير الأشغال يوعز بتشكيل لجنة لبحث قضايا المقاولين والمكاتب الهندسية

وخلال لقاءه في الوزارة بمجموعة من المقاولين وأعضاء في مجلس نقابة المقاولين بحضور النائب محمد مرايات، قال أبو السمن إن الوزارة معنية بتمكين المقاولين وتعزيز حضورهم على الساحة المحلية وفتح آفاق العمل أمامهم بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

ووجه المعنيين في الوزارة لتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة وممثلين عن المقاولين والمكاتب الهندسية لبحث كل الملاحظات والمشكلات بشكل دوري ومستمر وحل الخلافات المتعلقة بالمشاريع بشكل ودي يحفظ حقوق الوزارة ويصون المال العام وبذات الوقت يحقق مصلحة المقاولين لافتا الى أن الحوار الدائم والمستمر من شانه تقليص الفجوه في مختلف الملفات.

وأضاف أن قطاع المقاولات يعد مشغلا رئيسا للعديد من المهن المساندة بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى إسهاماته في توفير فرص العمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد الأردني ككل.

وتابع أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع الشركاء في نقابة المقاولين، مشددًا على “أهمية تعزيز التعاون، وبحث القضايا التي تهم الجانبين، بما يساهم في رفعة وتطوير القطاع.

وأشاد بـ “سمعة ومكانة المقاول الأردني على الصعيدين المحلي والدولي، وإسهاماته في تشييد العديد من المشاريع الحيوية المهمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا”.

وبين أن الوزارة تقوم وبشكل دوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لصرف “مستحقات المقاولين في المواعيد المحددة بما يساهم في تنفيذ المشاريع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها”، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم القطاع، ومنها التوسع بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إنه لابد من وجود جهة رسمية تهتم بالبنى التحتية تزود الوزارة والمقاولين والمصممين بالمعلومات حول البنية التحتية حتى لا يتفاجأ المقاول بوجودها، مشددا على ضرورة توثيق ووضع خرائط لكل خدمات البنية التحتية تحت الأرض حتى تكون مواقعها واضحه للوزارة أو لأي جهة تنفذ المشاريع.

من جهته، ثمن المقاول المهندس أكثم الطراونه اللقاء الذي يعبر عن انفتاح الوزارة، وقال إن “الوزارة ملجأ دائم وبيت المقاولين وهي راعي قطاع الإنشاءات ونحن حريصون على الدوام على قطاع الإنشاءات كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني”.

وأضاف أن المقاولين يقدرون الوضع المالي والاقتصادي وتاثيرات الظروف الإقليمية والدولية على الأردن، وهناك دائما نقاط مشتركه بين المقاولين والإدارة العامة لإنجاز مشاريع وتنفيذها لخدمة المواطن والمؤسف وجود نقاط خلاف بين المقاولين ووزاره الأشغال، معتبرا أن الحوار الدائم هو الطريق لحل المعضلات دون اللجوء للفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

المقاول يوسف الطراونه قال إنه يثمن انفتاح وزير الأشغال والمسؤولين فيها للاطلاع على مشاكل المقاولين، لافتا إلى أن إحدى أهم المشكلات تتعلق بدراسات المشاريع ودقة هذه الدراسات.

وقال إن الوزاره جزء من الدولة التي تحترم القانون وتحترم العقود وكثير من المقاولين الأردنيين أثبتوا كفاءتهم من خلال العمل خارج الأردن، داعيا إلى إجراء تعديلات لتخفيف أطراف عقد العطاءات وتغيير نوع العقد تماشيا مع البروتوكلات المعمول بها حديثا، لافتا إلى وجود تجربة في العقبة أثبتت نجاحها.

نقيب المقاولين السابق أحمد اليعقوب، قال إن الحكمة العالية من الوزارة قادت لحل الكثير من مشاكل المقاولين ومنها مؤخرا مشكلة مشروع النقب الذي أثبت حرص الوزارة على دعم المقاول الأردني، طالما كان ملتزما بالأعمال الموكلة له.

وشدد على ضروره استمرار مثل هذه اللقاءات للبحث بشكل مباشر بالمشاكل كافة خاصة وأن الظروف والتحديات التي فرضتها جائحه كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع الإنشاءات بشكل عام.

ودعا إلى سرعة اتخاذ القرار ومعالجة بطء القرار سواء من الوزاره أو من المكاتب الهندسية التي تشرف على المشاريع ورفع كفاءه المقاولين وتمكينهم من مواكبه التطورات في مجالات المقاولات.

وقال إن ما حدث من تراشق قبل أيام لا يعكس وضع العلاقة بين الوزارة والنقابة ونحن مع الوزاره كما نحن مع نقابتنا وما حدث زوبعه في فنجان.

وقدم مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات إيضاحات لعدد من القضايا والملاحظات التي قدمها المقاولون.