في الحقيقة الدراسة التي استندت اليها غرفة التجارة واخذت من خلالها برأي 3 الاف تاجر منطقية وواقعية من حيث المبررات وطريقة التطبيق ولها فوائد وايجابيات كثيرة ستنعكس على التجار انفسهم والذين سيوفرون بتطبيق هذا الاجراء الكثير من الكلف التشغيلية لمحالهم، بالاضافة الى الفوائد العامة لمثل هذا الاجراء بحال تطبيقه على ارض الواقع على الاقتصاد ككل والحياة العامة للمواطنين.

المؤيدون لهذا الاجراء من التجار والتي بلغت نسبتهم 60.2 بالمئة استندوا الى فوائد هذا الاجراء الى تجربة الاغلاقات ابان جائحة كورونا التي كانت المحال في فترتها تفتح بموعد وتغلق بموعد دونما ان تتأثر الحركة التجارية لديهم، وكانوا ايضا يقضون وقتا أطول مع العائلة ويوفرون كلف الطاقة واجور العمالة من خلال تخفيف وقت الشفتات، بينما المعارضون لهذه الدراسة وهم ايضا على حق غالبيتهم من اصحاب المطاعم والمحال الخدمية التي تلاقي رواجا في الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة ايضا.

نحن وفي الواقع بحاجة الى هذا الاجراء للتخفيف من الازمات المرورية وتخفيف نسب المخاطر الامنية التي تتعرض لها المحال التجارية ليلا وتخفف من الضغوط الامنية، وكما ان هذا الاجراء يزيد من حجم الترابط الاسري ويخفف من كلف الطاقة من كهرباء ومحروقات ويرفع القدرة الشرائية للمواطنين، والاهم من هذا رفع فاعلية السيطرة الامنية وتحد من نسبة الجرائم والتي دائما ما تكون اغلبها في ساعات متأخرة في الليل وتخفف مع حوادث السير ايضا.

نعم هناك فؤائد كما ان هتاك ضررا قد يلحق في بعض القطاعات وهنا يمكن ان يتم استثناء بعضها من تطبيق هذا الإجراء بمنحها ساعة عمل اضافية وأن تفتح وتغلق دون محددات في العطل والاعياد، وهنا لابد من التأكيد على ان فؤائد وايجابيات هذا الاجراء اكثر بكثير من اضراره او سلبياته على التجار انفسهم وعلى الحياة العامة في المملكة، ولهذا يجب ان يتخذ لنكون سباقين بالذهاب الى عملية تنظيم الاسواق والمحال التجارية.

خلاصة القول، ان كل من يذهب لدول اوروبا يجد ان المحال فيها وبكافة اشكالها تغلق عند الساعة السادسة او السابعة مسأء وفي بعضها عند الساعة التاسعة، وبعد ذلك يذهب الجميع للراحة وقضاء الوقت بالمنازل مع اسرهم، وهذا ما نأمل ان تعيشه اسواقنا ومحالنا من رقي وتحضر وتنظيم فالوقت المتاح كاف للتسوق من كافة السلع.