ناقش مجلس الأمة وأقر مشروعَ قانونٍ معدلاً لقانون السير، كانت إحدى أبرز الملاحظات عليه أنه يغلّظ العقوبات !!

كما ناقش مجلس الأمة وأقر قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم فيه تغليظ العقوبات !!

ولو جاءتنا إلى مجلس الأمة مشاريع قوانين لحماية الغابات والحدائق العامة والصحة العامة لتميزت تلك المشاريع بتغليظ العقوبات.

يتم تغليظ العقوبات لأن العقوبات السارية المفعول ليست رادعة !! علماً ان بعض المخالفات قاتلة ومدمرة، إن كان للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الاستثمارات أو الصناعات أو الزراعات أو السياحة وغيرها.

فلنأخذ ارقاماً طازجة زودني بها العميد رامي الدباس مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير.

ثمة عقوبة في قانون السير على تجاوز الإشارة الحمراء. لقد ارتكبت 52254 مخالفة تجاوز سنة 2021 ولأن العقوبة ليس رادعة بما يكفي، ارتكبت 90106 مخالفات عام 2022 !!

وقد بلغت مخالفات عكس السير 26849 سنة 2021 اصبحت 50237 مخالفة سنة 2022، لأن عقوبات تلك المخالفة الجسيمة ليست رادعة.

لقد ارتكبت 2.8 مليون مخالفة سير سنة 2022 خسرنا بسببها 563 مواطناً عزيزاً غالياً، وأصيب بشتى الإصابات 11510 مواطنين من احبائنا منها 804 إصابات بليغة و6739 إصابات متوسطة و 9552 إصابة بسيطة !! وان الحوادث المرورية تفجعنا بعزيز من ابنائنا كل 16 ساعة !!

ان قوة الردع الأقوى، كما في كل العالم، ليست في النهي والزجر، بل هي في العقوبات الموجعة. وقد نسب إلى أميري المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما مقولة: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن ونواهيه.

ومن نافل القول ان نشير إلى ان العقوبات المخففة أو المغلظة سيّان بالنسبة لمن يلتزم حدوده ويحترمها، لأنها ليست موجهة للكافة، بل هي موجهة لمن يقترف المخالفات وينتهك القوانين.

ومهم جداً جداً ان تسبق العقوبات، خفيفها وغليظها، حملات توعية وتثقيف وتبصير، كي لا يرتكب حسنو النية، المخالفات دون علم بها وبمقدار غراماتها الباهظة.

الدستور