قبل أربع سنوات صدر قانون الملكية العقارية في العام 2019، من أجل توحيد وجمع القوانين التي تحكم التنظيم العقاري في البلاد، وهي التي يزيد عددها على 13 قانوناً، بدءاً من قانون الأراضي العثماني الذي مضى على صدوره أكثر من مائة عام وحتى قانون الاستملاك وتعديلاته.

وكان من التعديلات طلبات ودعاوى إزالة الشيوع التي أصبحت منظورة من قبل لجنة تُدعى لجنة إزالة الشيوع وتتكون من موظفي دائرة الأراضي والمساحة لا من قبل القضاء، ولنا عليها تحفظات في ذلك الوقت، فيما كان الرد علينا أننا دائماً ما نضع العصا في الدولاب.

العديد من القانونيين وأنا منهم كنا ضد إقامة طلبات ودعاوى إزالة الشيوع أمام اللجان المختصة بها، وطلبنا حينها أن تكون الجهة المختصة بذلك القضاء لكونه صاحب الاختصاص فيها، وهذه التحفظات لها أسباب يطول شرحها وتفصيلها، ولهذا يجب على الدولة بكافة سلطاتها أن تعي أن القضاء دائماً هو الفيصل، وهذا ما أكده دستورنا ونظامنا السياسي، ويظهر جلياً في الآونة الاخيرة محاولات نزع صلاحياته أو تحويل العديد منها إلى جهات إدارية وتنفيذية، وهذا الأمر لا ولن يقدم أي تطور على منظومتنا القانونية بل على العكس يعيدنا للخلف.

بالعودة إلى الأسباب الموجِبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، يتضح لنا بأنه وُجد لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء، وهذا ما يبدو جلياً في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي للنصوص الواردة في قانون الملكية العقارية من معيقات عندما تم إعطاء هذا الاختصاص إلى لجان إدارية في مديريات تسجيل الأراضي، وهذه نقطة قانونية إيجابية للعودة للأصل من أجل تنفيذ نصوص القانون وتطبيقه بشكل سليم.

أما فيما يتعلق بإعطاء مجلس الوزراء بناءً على تنسيب لجنة مشكلة من عدة وزراء صلاحية الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة بهدف تمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية وتخفيف القيود أمام التملك، فإن بهذه التعديلات يستطيع المختصون بالشأن الاقتصادي والاستثماري مراعاتها وتوضيحها بما ينعكس بالإيجاب على دولتنا الأردنية.

نتمنى على مشرعنا أن يتخذ دائماً الحذر لإنجاز قوانين يمكنها الاستمرار في ظل ما نشهده من تغييرات خاصة أننا نعاني من كثرة تعديلات لقوانين تؤثر على المراكز القانونية، وتزعزع الثقة في البيئة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية، وحتى السياسية. فاستقرار التشريعات ضرورة لحماية أي تطور نطمح بالوصول إليه سياسياً واقتصادياً وحتى اجتماعياً.