في الماضي كان جل ما يشغل بال الاردنيين هو كيفية الوصول الى حكومات منتخبة على اساس حزبي برامجي، وايضا انتاج حياة حزبية محفزة للمشاركة فيها بعيدا عن كافة التعقيدات والممارسات التي كنا نعيشها بالماضي، وهذا ما تحقق فعلا من خلال رؤية التحديث السياسي، فماذا ننتظر لنشارك؟ ام ان البعض اصبح يستهوي التنظير عن بعد فقط؟.
اليوم لاحجة لنا في عدم الذهاب للانتخابات والمشاركة في صناعة المستقبل والانضمام للاحزاب البرامجية التي تهدف وفي كل مافيها الى الوصول الى الاغلبية وحصد مقاعد تتيح لها تشكيل حكومات حزبية لتتمكن من تنفيذ برامجها وفق جدول زمني تكون مسؤولة عنه امام قواعدها الحزبية وبمراقبة من الاحزاب البرامجية الاخرى التي تتنافس معها وكما في دول ديمقراطية نشهد اليوم جميعا على مدى الديمقراطية فيها وتطالبوننا بنقل تجاربها الينا وهذا ما تحقق لكم.
يجب ان نقتنع قناعة راسخة ورغم كل محاولات التشكيك من اعداء الاصلاح الحقيقيين وهم قلة، بان رؤية التحديث السياسي وما نتج عنها ليست حبرا على ورق ولا درءا للرماد في العيون بل ارادة حقيقية ارادها الاردنيون انفسهم ووضعهوها بيدهم ودعمت بارادة ملكية حقيقية هي اول ما نادت بضرورة التوجه الى تفعيل الحكومات الحزبية المنتخبة على اساس برامجي وطني يخدم الاردنيين وبمشاركة الاردنيين انفسهم وضمنت بكل ارادتها تطبيق هذه الرؤية على ارض الواقع وهذا ما نشهده الان من دعم للاحزاب الناشئة وحتى تلك القائمة منذ زمن.
نعم هناك طابور خامس وسادس وسابع يرفض ويبذل جهودا لاحباط اصلاحاتنا ورؤيتنا للمستقبل سواء سياسية او اقتصادية او ادارية، فكيف لا يسعون وهم من اعتادوا على الفوضى ويعتاشون عليها وهذا ما شهدناه مؤخرا عند اقرار «معدل قانون الجرائم الالكترونية» والذي اقر بارادة الاردنيين ومن ممثليهم في مجلس الامة بشقيه الذي يعد من اهم مؤسسات العمل الديمقراطي بما يشمله من تأسيس وتأطير لاحترام نظام الاغلبية عند مناقشة اي قضية او تشريع وهو في الواقع ما يمثل جوهر الديمقراطية، والذي ينتفي معه ما يحاول ان يقوم به البعض ممن يتسلحون الشاشات والفضاء الديمقراطي مدعين انهم يمثلون ارادة الاردنيين.
علىينا اليوم ان نختار ما بين دولة المؤسسات الديمقراطية الحزبية الحقيقية والتي سيشاركون هم في صناعتها مستقبلا وما بين ان تدار الدولة عبر الشاشات والصوت العالي للقلة والشعبويات التي اشبعتنا لطما ونواحا من اجل تحقيق أهداف شخصية انتهازية متسلقة على حساب هموم المواطنين والتنظير عنها بعيدا عن العمل الحقيقي والمشاركة فيه، وها هي الاحزاب توفر منصة ديمقراطية لايصال اصواتهم وعبر قنوات دستورية ديمقراطية، ام اننا سنبقى سلما لصعود بعض الطامحين.
خلاصة القول، اذا ما كنا فعلا جاديين بمحاربة الواسطة والمحسوبية والبيروقراطية ومع تحسين الخدمات وحل مشاكل الفقر والبطالة وتحسين ظروف اقتصادهم، ان ندعم رؤى التحديث الثلاث وان نشارك في صناعة المستقبل وان نختار من سيمثلنا في البرلمان المقبل على اساس حزبي برامجي قادرة على تشكيل حكومات تحقق لهم ما يريدون، والاهم من هذا ان القناعة التامة بجدية التحديث وعدم الاستماع الى من يريد افشالها وهم قلة يعتاشون على الفوضى وغياب الاصلاح.
