يظـن كثيرون أننا نبالغ كثيراً عندما نضع تحدي كلفة الطاقة بالمرتبة الاولى كعائق امام النمو بكل اشكاله الصناعي والتجاري والسياحي لكن الاهم هو نزيف الخزينة.

لا أعتقد أن المسؤولين سعداء بالمدفوعات العالية لفاتورة الطاقة المستوردة ولا اظنهم اكثر سعادة عندما تضغط هذه الفاتورة على انفاس المنتجين والمستثمرين حتى لو ان الخزينة استردتها مع الربح لان النظرة لا يجب ان تخص الخزينة بل الاقتصاد لان صحة وتعافي الاقتصاد هي من صحة وتعافي الخزينة.. من قد يخالفنا الرأي؟.

فاتورة الطاقة المستوردة تتجاوز حاجز الـ 3 ملايين دينار أردني (4.3 مليون دولار أميركي)، وهو مبلغ ضخم بالنسبة الى اقتصاد صغير فهي تقترب من حاجز 20% من الناتج المحلـي الإجمالي وهي أعلى نسـبة في العالم وتعادل ثلاثة إلى أربعة أمثال النسـبة الطبيعية.

الاقتصاد الأردني لا يتحمل تخصيص موارد بهذا الحجم لمواجهة هـذا الالتزام، فلا بد من إجـراءات للتحول سريعا الى الطاقة الرخيصة وفك عقدة التشابكات في هذا الملف حتى لو كان الثمن صعود مصدر طاقة على حساب مصادر اخرى.

تحدي الطاقة ينافس تحدي المديونيـة ويشكل خطراً يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلـد.

المطلوب سياسـة وارادة لتوفير الطاقة البديلة وتعميمها لخفض الاستهلاك وبالتالي الاستيراد، باستغلال مصادر الطاقة البديلة كالشـمس والرياح.

الطاقة البديلة تلقى التشـجيع والدعم المالي العالمي فلماذا تسير خطواتها ببطء في بلدنا؟.

نقر جميعا أن الطاقة النظيفة هي افضل بيئيـاً وصحيـاً واقتصادياً، فالصحـراء الأردنية واسعة بما يكفي لان يصبح الاردن اكبر منتج للطاقة الشمسية في المنطقة والعالم كما أن استغلال الصخر الزيتي يستحق المزيد من الاهتمـام.

تحسن كفـاءة الإنتاج مبني على كلفة الطاقة واسألوا الصناعيين،

اللافت ان الزيادة في استهلاك الطاقة اسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي ينمو بمعدل بمعـدل 3ر2% و٢،٧٪ في حين يرتفع استهلاك الطاقة بنسـبة تعادل أضعاف نسبة هذا النمو.

الزيادة السكانية غير الطبيعية والتوسع يحتاج الى مراجعة مصادر الطاقة.

تنافسية الصادرات والسياحة تحتاج الى مراجعة مصادر الطاقة.