الجميع في الأردن حكومة وشعبا يتحدث اليوم عن منظومات التحديث الثلاث التي بدأتها الدولة الأردنية ، ولكن قلة من هم يتحدثون عن أهمية مكافحة الفساد وجهودها كركيزة أساسية تواكب عملية التحديث بالتوازي وداعمة لها لإنجاحها ، فلا يمكن الحديث عن التحديث والتطوير والإصلاح بشموليته بمنأى عن مكافحة الفساد ، لأن العملية تكاملية، فكيف يمكن أن تنجح عمليات التحديث وتحقق أهدافها وتؤتي ثمارها والفساد ينخر في مؤسسات الدولة المختلفة مثلاً ، إذا كان هناك تراخي في هذا المجال، ولذلك فإن الدولة الأردنية كما دخلت المئوية الثانية بنهج حازم وجاد لتحقيق التحديث الشامل بقطاعاته السياسية والاقتصادية والإدارية ، فإنها كذلك بدأت عملية تطهير وتنظيف مؤسسات الدولة من براثن الفساد، وظهر ذلك جليا بجهود مكثفة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، عبر الحملات المتلاحقة التي قامت وتقوم بها دوريا ، سواء كانت هذه الحملات إعلامية توعوية وتثقيفية ، أو علاجية ، أو وقائية، ولذلك لاحظنا مؤخرا قيام الهيئة بتحديثات على أدائها وإجراءاتها شملت تعديلات تشريعية تحديثية، وتعديلات إدارية شملت الهيكل التنظيمي لإدارتها ، علاوة على قيامها بعمل استطلاعات لقياس مؤشرات الأداء بالتعاون والتشارك مع بعض مؤسسات المجتمع المدني ، والعديد من الإنجازات التي لا مجال لذكرها، ولذلك فإننا نطالع يوميا في الأخبار قضايا ضبط واكتشاف مخالفات فساد بأساليبه المتعددة والمختلفة ، فإنجاز التحديثات يتطلب أن يكون خالي من العيوب ، نقيا من بقع الفساد حتى يقتنع المواطن الأردني بجدية التحديثات ومبتغاها ، فالتحديث يعني التجديد ، والتجديد حتما يجب أن يكون نظيفا من الفساد وكل ما يعكر صفو النزاهة والشفافية ، فمن يريد أن يحدث ويجدد أثاث منزله، عليه أولا أن ينظف البيت وغرف الأثاث ، حتى يضع الأثاث على أرضية نظيفة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عملت طوال السنوات الماضية على تجفيف منابع وبؤر الفساد والحد منه قدر الإمكان ، بهدف توفير بيئة وأرضية جاهزة وخصبة مهيئة لتقبل التحديثات والإقتناع بها من قبل عامة الشعب ، وعليه فإن التحديثات ومكافحة الفساد يسيران جنبا إلى جنب بتلازم ، ويكملان بعضها البعض ، لأن التحديث يجب أن ينطلق من أرض نظيفة ييضاء، ولأن كل ما يبنى أو بني على باطل فهو باطل ، فمكافحة الفساد هي نقطة الإنطلاق الرئيسة للتحديث وبالأخص التحديث الإقتصادي والإداري اللواتي هن المغريات الجاذبة للفساد ، لأن قضايا الفساد هي إما فساد مالي ، أو فساد إداري ، وللحديث بقية.