بعد إستكمال المملكة لمثلث تحديث المنظومة السياسية (التعديلات الدستورية والأحزاب والانتخاب)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من (30%) ووصولاً إلى نسبة (65%) ، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الإدارة المحلية.

العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي إقترب على الإنتهاء، حيث تبقى دستوريا من عمره أقل من عام ليكمل المدة المحددة له بالدستور وهي (4) سنوات شمسية، وتنص المادة(68/2) من الدستورعلى أنه " يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد".

وفي ضوء هذه المعطيات ثمة تساؤلات هامة تحتاج إلى إجابة مقنعة للشارع الأردني ؛ وهي: هل سينتهي عمر مجلس النواب بانقضاء مدته الدستورية ؛ ويدعو الملك لإجراء إنتخابات المجلس العشرين؟ وإذا تم ذلك؛ هل سيتم تعديل على الحكومة الحالية لتستمر مع المجلس الحالي؟ثم ؛ هل سيتم التمديد للمجلس الحالي ضمن المدة التي أجازها الدستور؟ وفي حال تم ذلك؛ ما مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونه؟.

في الإجابة على هذه التساؤلات يبرز لدينا سيناريوهان اثنان؛ الأول: إنتهاء عمر مجلس النواب بانقضاء مدته الدستورية ؛ وفي هذه الحالة الحكومة مستمرة لحين إنتخاب المجلس القادم ؛ والأخذ بهذا السيناريو قد يترتب عليه إجراء تعديل وزاري قد يطال خمس وزراء على الأقل قد يكون من بينهم وزراء الصحة والمياه والأشغال والتنمية الاجتماعية وتعيين وزير للعمل.

السيناريو الثاني: وهو ما ارجحه؛ التمديد للمجلس لمدة سنتين إستنادا للمادة (68/1) من الدستور والتي تجيز للملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وربما يسأل البعض لماذا نرجح هذا الخيار ؟

حسب المعطيات المتوفرة لتاريخه؛ فأن الأحزاب السياسة؛ وبحسب تقريرٍ للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد المنتسبين لها في الأردن بلغ ((34957 منتسبا في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين للأحزاب في الأردن (12748) شابا، بنسبة(36.47) في المئة من عدد المنتسبين، ووفقا لتصريحات أحد أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب فإن عدد الحزبيين في الأردن من عام 1993 حتى الآن بلغ (38) ألف حزبيا، وهذه مؤشرات خطيرة على مستقبل الانتخابات القادمة ومستقبل التمثيل الحزبي فيها خصوصا في ضوء تخصيص (41) مقعدا في المجلس القادم لهذه الأحزاب.

تمديد مجلس النواب التاسع عشر مصلحة وطنية لمنح الأحزاب السياسية فرصة أكبر وأكثر نضجا لهندسة مواقعها ومواقفها وتمكينها من وضع برامج واقعية وأكثر شمولية تتقدم بموجبها لانتخابات البرلمان المقبل ؛ إضافة إلى إمكانية رفع نسب التصويت في الإنتخابات القادمة وتحفيزالمواطنين على المشاركة فيها، وتشجيعهم على الترشح والإنتخاب بخاصة الشباب والمرأة.

إن الأخذ بالسيناريو الثاني يعني بالضرورة تشكيل حكومة جديدة؛ لأنه لا يوجد عرف دستوري اردني لحكومة تعمر أكثر من ست سنوات؛ فهذه الحكومة تكون قد استوفت المدى الزمني لها بعد فض الدورة الإستثنائية للمجلس الحالي.

والسؤال الآخير في مقالنا: من هم الأشخاص الأوفر حظا لتشكيل الحكومة القادمة ولماذا ؟ حسب تحليلي للمشهد السياسي الأردني، فإنه من الحكمة تكليف رئيس وزراء سابق لديه خبرة كافية في ضبط إيقاع العلاقة مابين الشارع والحكومة والأحزاب السياسية ولديه قدرة على تحفيز المواطنيين ؛ وخاصة الشباب والمرأة؛ على الإنخراط بالعمل السياسي وإعطاء دفعة قوية للأحزاب وبالتالي المشاركة الفاعلة في الإنتخابات القادمة من خلال رفع قناعة المواطن بأهمية هذه المشاركة ونتائجها عليه من جهة وأثرها في تحديث الدولة من جهة اخرى.

أعتقد أن الفرصة مؤاتية أمام أصحاب الدولة د. عبدالرؤف الروابدة وفيصل الفايز وطاهر المصري وسمير الرفاعي ، لقربهم من الشارع الأردني والمواطن العادي وإمتلاكهم أدوات ووممكنات تؤهلهم على إنجاح المرحلة القادمة.

*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام/ مدير عام معهد الادارة العامة سابقا