مدار الساعة - اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة ان التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية جاءت باجماع وطني وبتوافق من فئات المجتمع المختلفة.
وقال عزايزة خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية المجد للفكر الديمقراطي، اليوم الاثنين في نادي الاشرفية في منطقة دير ابي سعيد بلواء الكورة، بحضور رئيس الجمعية عاكف بني مرعي، ان هذه القوانين ركزت على تعزيز دور الشباب والمرأة في العمل السياسي والحزبي والسعي نحو توسيع قاعدة المشاركة للمجتمع بشكل اوسع من خلال القوائم المحلية والقوائم العامة المخصصة للاحزاب.
واشار عزايزة إلى جوانب من قانون الانتخاب التي تعزز حضور المراة والشباب في المشهد السياسي العام وجعلهم القوة الدافعة الاكبر لمنظومة العمل الحزبي البرامجي القائم على التعددية. لافتا الى ان وجود العتبة كان مطلبا قديما حديثا لتكون الاحزاب الاكثر قدرة على كسب التاييد والاقناع وممثلة للشريحة الاوسع داخل المجتمع. مؤكدا على ضرورة ان يكون عضو البرلمان معبر عن شريحة اوسع داخل المجتمع والانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي البرامجي والمنظم.
ونوه الى ان خطط التحديث والتطوير السياسي ترمي الى الوصول الى مجتمع واع سياسيا تشكل الحزبية رافعته الاساسية ليكون للاحزاب الدور المامول منها في التعاطي مع الملفات ومعالجة التحديات ووضع الحلول الواقعية القابلة للقياس والتقويم.
ولفت عزايزة الى ان اهم ما جاء في قانون الاحزاب هو تفعيل دور الاحزاب في المجالس المنتخبة البرلمان والمجالس البلدية في العديد من المحافظات وربطه بنظام المساهمة المالية لدعم الاحزاب بحيث تحصل الاحزاب على دعم مالي يتسق مع مشاركتها وقدرتها على التاثير في المشهد الانتخابي وكسب المقاعد كما ان ان نظام الدعم ربط حصول الاحزاب على دعم اضافي في حال قدرتها على ايصال المرأة والشباب لمقاعد البرلمان وفي المجالس المنتخبة الاخرى.
وقال عزايزة ان الاردن مقبل على خطوات اصلاحية مؤثرة وهامة تتماهى مع الرؤية الملكية الثابتة بتطوير الحياة السياسية وصولا لحكومات برلمانية قادرة على تحمل المسؤوليات. داعيا المراة والشباب الى اغتام الفرصة ووضع بصمتهم المؤثرة في المشهد السياسي القادم وتوسيع مشاركتهم في دوائر صنع القرار المختلفة.
وبين عزايزة ان الاشتباك السياسي بين الاحزاب والحكومة سيكون من خلال وزارة الشؤون السياسة والبرلمانية والتي تعمل كل ما في وسعها لتمكين الاحزاب ومساعدتها في بناء برامج قابلة للتطبيق على ارض الواقع الى جانب الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة وبناء قاعدة بيانات تساعد في دراسة الواقع والتكيف معه. مؤكدا ان دور الهيئة المستقلة للانتخاب يتمحور حول انفاذ القانون والمراقبة على سير العملية الانتخابية وادارتها بشفافية ونزاهة وحياد وفق اعلى المعايير .
وحول قانون الجرائم الالكترونية؛ شدد عزايزة على أن هذا القانون جاء للحفاظ على السلم المجتمعي إلى جانب الحفاظ على الأسر خاصة السيدات والفتيات وصون الكثير من ثقافة مجتمعنا، إلى جانب العمل على حماية البيانات المالية ومعالجة الذم والقدح والتحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، مبيناً أن الحرية ليست في الإساءة للآخرين إنما الحرية التي تنظمها الديمقراطية تكون بإحترام الآخر.
