تعالوا نجرد.. وبالأرقام
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2023/08/07 الساعة 03:47
الحقيقة الوحيدة في الاقتصاد هي الارقام التي من خلالها يتم الحكم على مدى قوة الاقتصاد وتعافيه ومرونته في التعامل مع اي متغيرات قد تطرأ عليه، ولذلك لابد من جردة حساب لمختلف المؤشرات الاقتصادية لدينا لنؤكد كم هي قوة اقتصادنا الوطني ونرد على المشككين فيه، فما هو دليلنا و بالارقام؟
كافة الارقام والمؤشرات الاقتصادية التي صدرت خلال النصف الاول من العام الحالي تؤكد على وجود نمو ملموس وايجابي سجلته مختلف القطاعات الانتاجية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الامر الذي يؤكد بان اقتصادنا قوي ومرن بمواجهة كافة التحديات خلال السنوات الماضية، وكما تؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها مجتمع الاعمال والمستثمرون بالاقتصاد الاردني كواجهة استثمارية جاذبة ومستقرة ذات ميزة تنافسية عالية.
واذا ما اردنا ان نجرد ما حققه الاقتصاد الوطني خلال الشهور الخمسة الماضية، سنجد ان اقتصادنا ما زال يحقق نسب نمو فاقت التوقعات حيث بلغت ما يقارب 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة جيدة فاقت حتى توقعات صندوق النقد الدولي و الذي توقع ان يصل معدل النمو بالمملكة 2.7% للعام الحالي والمقبل، وما كانت هذه النسبة لتتحقق لولا التحسن في مختلف المؤشرات والارقام الاقتصادية في المجالات.
الاقتصاد الوطني شهد منذ بداية العام الحالي تحسناً ملحوظاً في الكثير من مؤشراته المهمة والأساسية سواء لجهة ارتفاع النمو وانخفاض معدل البطالة الى 21.9% وبنسبة انخفاض مقدارها 0.9 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول من عام 2022، وزيادة أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وزيادة حجم الاستثمارات بقطاعات ذات قيمة مضافة بنسبة 47.6 % لتصل إلى 598 مليون دينار، بالاضافة الى المحافظة على حجم احتياطي اجنبي يتجاوز 17 مليار و?لحفاظ على التصنيف المالي والنقدي للمملكة عند مستويات جيدة ومستقرة.
الصناعة الوطنية ايضا شهدت تحسنا ملحوظا يظهر من خلال ارتفاع حجم الصادرات الوطنية خلال الاشهر الخمسة الماضية الأولى من العام الحالي بنسبة 6.8 % لتسجل 3.4 مليار دينار، مصحوبة بارتفاع بحجم الانتاج الصناعي وبنسبة 4.5 % وارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الصناعي وبقيمة 850 مليون دينار تم الاعلان عنها مؤخرا، ناهيك عن ارتفاع اعداد الزوار للمملكة خلال الأشهر السبعة الماضية الى مستويات غير مسبوقة وصل الى 3.7 مليون زائر وبارتفاع 51.3% ما دفع الدخل المتأتي من السياحة الى الارتفاع بواقع 59.4 % ليصل الى 2.450 مليار دينار.
الارقام هي لغة الاقتصاد وهي من تثبت وتقول وتعبر عن قوة ومناعة اي اقتصاد في الدنيا، وتعكس مدى الثقة في اي اقتصاد، وها هي اليوم وتؤكد أن اقتصادنا قوي ومنيع وترد على كل محاولات التشكيك فيه و التي لا تتوقف بهدف احباطنا، وهذا ما يتطلب منا ان نصم اذاننا امام المشككين وان نفتح بصيرتنا لنقرأ هذه الارقام لنتأكد باننا الافضل.
كافة الارقام والمؤشرات الاقتصادية التي صدرت خلال النصف الاول من العام الحالي تؤكد على وجود نمو ملموس وايجابي سجلته مختلف القطاعات الانتاجية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الامر الذي يؤكد بان اقتصادنا قوي ومرن بمواجهة كافة التحديات خلال السنوات الماضية، وكما تؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها مجتمع الاعمال والمستثمرون بالاقتصاد الاردني كواجهة استثمارية جاذبة ومستقرة ذات ميزة تنافسية عالية.
واذا ما اردنا ان نجرد ما حققه الاقتصاد الوطني خلال الشهور الخمسة الماضية، سنجد ان اقتصادنا ما زال يحقق نسب نمو فاقت التوقعات حيث بلغت ما يقارب 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة جيدة فاقت حتى توقعات صندوق النقد الدولي و الذي توقع ان يصل معدل النمو بالمملكة 2.7% للعام الحالي والمقبل، وما كانت هذه النسبة لتتحقق لولا التحسن في مختلف المؤشرات والارقام الاقتصادية في المجالات.
الاقتصاد الوطني شهد منذ بداية العام الحالي تحسناً ملحوظاً في الكثير من مؤشراته المهمة والأساسية سواء لجهة ارتفاع النمو وانخفاض معدل البطالة الى 21.9% وبنسبة انخفاض مقدارها 0.9 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول من عام 2022، وزيادة أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وزيادة حجم الاستثمارات بقطاعات ذات قيمة مضافة بنسبة 47.6 % لتصل إلى 598 مليون دينار، بالاضافة الى المحافظة على حجم احتياطي اجنبي يتجاوز 17 مليار و?لحفاظ على التصنيف المالي والنقدي للمملكة عند مستويات جيدة ومستقرة.
الصناعة الوطنية ايضا شهدت تحسنا ملحوظا يظهر من خلال ارتفاع حجم الصادرات الوطنية خلال الاشهر الخمسة الماضية الأولى من العام الحالي بنسبة 6.8 % لتسجل 3.4 مليار دينار، مصحوبة بارتفاع بحجم الانتاج الصناعي وبنسبة 4.5 % وارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الصناعي وبقيمة 850 مليون دينار تم الاعلان عنها مؤخرا، ناهيك عن ارتفاع اعداد الزوار للمملكة خلال الأشهر السبعة الماضية الى مستويات غير مسبوقة وصل الى 3.7 مليون زائر وبارتفاع 51.3% ما دفع الدخل المتأتي من السياحة الى الارتفاع بواقع 59.4 % ليصل الى 2.450 مليار دينار.
الارقام هي لغة الاقتصاد وهي من تثبت وتقول وتعبر عن قوة ومناعة اي اقتصاد في الدنيا، وتعكس مدى الثقة في اي اقتصاد، وها هي اليوم وتؤكد أن اقتصادنا قوي ومنيع وترد على كل محاولات التشكيك فيه و التي لا تتوقف بهدف احباطنا، وهذا ما يتطلب منا ان نصم اذاننا امام المشككين وان نفتح بصيرتنا لنقرأ هذه الارقام لنتأكد باننا الافضل.
