سأكتب عن دور المنظمات غير الحكومية في محو الأمية القانونية، فالقطاع الأهلي التطوعي مهم، وكان لي الشرف بالعمل فيه على المستويين الحكومي والأهلي في وزارة الصحة، فعملت مقررة لتجمع لجان المرأة ورئيسة لجمعية سيدات غور الصافي ونائب رئيس لبلدية غور الصافي بالانتخاب لمدة (8) سنوات، إن الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في الأردن في تنمية الوعي القانوني يكتسب أهمية كبرى في ضوء الهدف الذي نسعى إليه، وهو تنمية الوعي القانوني للمرأة الاردنية، وأثمن عالياً دور تجمع لجان المرأة والاتحاد النسائي واتحاد المرأة والمعهد الدولي لتضامن النساء على إعداد الدراسات، التي تتجه نحو التعرف على الوعي القانوني للمرأة، لأن أغلب المؤشرات وخاصة في المناطق الريفية والبوادي تشير إلى أن الوعي القانوني غائب الى درجة كبيرة، وتزداد قضيتنا تحقيقاً في ضوء ادراكنا لواقع الوعي القانوني لدى المرأة المتعلمة والمثقفة، وفي بعض الأحيان تنحصر معلوماتها عن حقوقها القانونية في دائرة محددة الى درجة كبيرة ترتبط بمواقف آمنة وشخصية، وأنا أكتب عن قضية الوعي القانوني للمرأة ينبغي الا نغفل عن ان المرأة هي جزء من المجتمع، وهي مرآة لواقع ذلك المجتمع، ويعني ذلك طرح قضايا المرأة في هذا المنظور الواسع الأشمل، فالرجل ينخفض وعيه بحقوقه القانونية وهو يحتاج الى تنمية هذا الوعي، إلا أنه من المؤكد ان المرأة تعاني اكثر من مثل هذا القصور، لعدة اعتبارات تتعلق بالثقافة والتعليم واعتبارات اخرى اقتصادية واجتماعية، وأن قضية الوعي القانوني للمرأة الاردنية يختلف باختلاف الشرائح التعليمية والاجتماعية للمرأة المتعلمة هي أكثر وعياً بحقوقها نسبياً عن المرأة غير المتعلمة والمرأة في المدينة تختلف عن المرأة.