في الأخبار أن مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية تتحسن لكن النمو الاقتصادي لا زال ضعيفا.
إذا كان الهدف هو بلوغ معدل نمو اقتصادي حول ٥٪ خلال عشر سنوات فهذا هدف متواضع ليس لان الاقتصاد فقط يحتاج الى اكثر من ذلك بل لان المتغيرات التي ستصاحب رحلة النمو اكبر من ناحية الضغوط وفي مقدمتها النمو السكاني.
ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.8 بالمئة، مسجلة 3.415 مليون دينار.
وبلغ عدد السياح 3.7 مليون زائر بارتفاع 51.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، ارتفاعاً بنسبة 59.4 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ووصل لنحو 2.450 مليار دينار.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 47.6 بالمئة لتصل إلى 598 مليون دينار.
في تقليب أوراق البحث عن حلول للمشاكل الهيكلية في الاقتصاد مثل تدني مستوى المعيشة، الفقر، البطالة، المديونية وغيرها.
هناك حل وحيد لكل هذه التحديات وهو النمو الاقتصادي، فهو الذي يكبـّر الكعكة لتوزيعها بعدالة ويحد من الفقر، ويخلق فرص العمل، ويعزز إيرادات الموازنة العامة بما يقلل الحاجة للاقتراض، وبالتالي يخفض المديونية أو يحول دون ارتفاعها.
النمو الاقتصادي هو الحل لكل هذه المشاكل وغيرها، ولكن تحقيق النمو يبدو انه ليس ليس سهلاً، أو أن هناك قناعة بما تحقق!.
اعتادت الحكومات المتعاقبة على وضع حلول جزئية للمشاكل وهو ما اعاق الحلول الاشمل واعاق القدرة لان رفع مستوى الدخل الفردي.
في الاردن كان هناك تجريب فمررنا بالخطط الثلاثية والخمسية ثم العشرينية والعشيرة اخيرا فارتفعت المديونية وتفاقمت حالة التفاوت في الدخول ومستوى المعيشة بين فئة وأخرى.
ظل السؤال ايهما افضل، تجاوز بعض المحاذير مثل التوسع في الانفاق في زمن التضخم لتحفيز النمو ام التشدد وعدم التضحية بالاستقرار المالي والنقدي وكلاهما ضروريان.
لم أشاهد تجربة تمكنت من تحقيق كلا المهمتين لكن دول كثيرة وقفت في المنتصف وفي نهاية المطاف هناك تضحيات يجب بذلها ما دام تحقيق النمو ورفع معدلات الدخل ممكنا لان يسهم في أن يعالج الاختلالات الاقتصادية والمالية.
