وبالرغم من ان المياه لاتصل إلى الأردني بانتظام، فان فواتير شركات المياه تصله بانتظام، ليقع تحت كابوس ارتفاع قيمة الفاتورة، فشركات المياه تحاسب المواطن على الهواء، وتحمله قيمة فاقد المياه سواء كان هذا الفاقد مياه مسروقة او مياه مهدورة بسبب المواسير المهترئه، كابوس اخر صار يلا زم الاردنيين مؤخرا، وهو مطالبته بفولرق رسوم مجاري لمدة عقدين أكثر او اقل، والسؤال اين كانت شركات المياه، ولماذا تحمل المواطن اخطائها، ثم إن الجميع يعلم أن فاتورة المياه الدورية تتظمن بدل رسوم مجاري.

بالتزامن مع كوابيس المياه، لا ينجو المواطن من كوابيس الكهرباء وشركاتها،فعدى عن الارتفاع الجنوني لقيمة فواتير الكهرباء، فهناك القطع المفاجئ للكهرباء بحجة التأخر في دفع الفاتورة، دون مراعاة في كثير من الأحيان لغياب رب الأسرة عن بيته في تلك اللحظة، اما ثالثة الاثافي في كوابيس شركات الكهرباء فهو قطع التيار الكهربائي في كتير من الأحيان لساعات بحجة عطل فني، وهي ممارسة تلحق اضرارا بليغ بالناس كتلف بضائع محلات المواد الغذائية بمختلف انواعها، أو كالحاق الضرر بمريض يحتاج إلى أجهزة تعمل بالكهرباء، فمن يعوض هؤلاء جميعا عن خسائرهم بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي؟.

ومثل كوابيس المياه والكهرباء، كذلك كوابيس شركات الاتصالات.

غير كوابيس شركات الخدمات التي تقيد الاردنيين بعقود هي في جوهرها عقود اذعان، فان كوابيس دائرة السير لا تفرق الأردني، الذي كثيرا مايفاجاء بمخالفة سير حررت له في منطقة لم يزورها في حياته، أو يفاجاء برقيب السير يحول اتجاه السير بدون اي سبب مما يسبب للمواطن (خربطة) في برامجه ومواعيده، وقد يسبب له عقوبات في عمله بسبب التأخير الذي سببه له شرطي سير، لا يتورع عن وقف السير باتجاه معين، ثم ينشغل بمكالمة هاتفية

طويلة ينجم عنها ازمة سير خانقة ، لذلك نشأت عن الاردنيين قناعة بأن وراء كل ازمة سير، رجل سير. وان العلاقة بين رجل السير والمواطن هي علاقة تصيد وكمائن،تجعل الأردني في كابوس دائم من دائرة السير.

كوابيس الأردني التي تسببها دائرة السير، ترتبط كوابيس الارتفاعات المستمرة في اسعار المشتقات النفطية، الضرورية لكل مناحي حياة الأردني التي صارت سلسلة من الكوابيس اليومية.