هل سيرفض الملك قانون 'الجرائم الإلكترونية'.. ماذا قال نصراوين

وتتمثل المرحلة الأخيرة في التصديق الملكي على مشروع القانون، قبل إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح قانونا ساري المفعول.ورغم المطالبات برد القانون، نفت الحكومة أن تكون الغاية منه "الحد من الحريات"، وقالت إنه يهدف إلى معالجة مشكلات انتشار "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من عقوبات مشددة تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).وبعد أن أقر البرلمان بشقيه (النواب والأعيان) مشروع القانون إثر مناقشات وتعديلات، ما زال بعض المعارضين والمنتقدين للقانون يأملون تدخل الملك عبد الله الثاني، برده من خلال صلاحياته الدستورية.** من غير المتوقع رفضهرجح ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، ألا يتم رفض مشروع القانون لا سيما في ظل المادة 93 من الدستور الأردني.وقال للأناضول: "تصديق الملك على مشاريع القوانين مقيد بحكم الدستور الأردني الذي حدد مدة الموافقة بفترة زمنية معينة، وهي 6 أشهر للتصديق على مشروع القانون من عدمه".وأضاف أن "رفض الملك التصديق على مشروع القانون، يلزمه في المقابل أن يبرر أو يبين أسباب عدم التصديق".وتابع: "في حالة رفض التصديق، يعود مشروع القانون مجددا إلى البرلمان بشقيه"، موضحا أنه "في حالة إصرار مجلسي الأعيان والنواب على موقفهما من مشروع القانون يجب على الملك عندئذ التصديق عليه وإصداره".وأشار نصراوين إلى أنه في حالة انقضاء مدة الستة أشهر المحددة دستوريا للملك، دون التصديق على مشروع القانون أو رفضه "يعتبر نافذا وبحكم المصدق عليه".أما عن توقعاته بشأن موقف الملك من مشروع القانون، فلفت نصراوين إلى أنه "من المتوقع أن يصدّق الملك عليه، ولا يمكن القياس على الحالة الدستورية السابقة التي رفض فيها الملك التصديق على مشروع التقاعد المدني عام 2013".وأردف: "الظروف المحيطة بمشروع القانون الحالي مختلفة، فمجلس الأعيان المعين من قبل الملك، أدخل تعديلات جوهرية على مشروع القانون، لذلك من غير المتوقع أن يقوم الملك برفضه".يذكر أنه في 2018، قررت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.لكن حكومة الرزاز اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تقييدا للحريات.