المكرمون في الاحتفالية كانوا نماذج حية للنجاح والابتكار في القطاع الصناعي الأردني، وهم يمثلون العديد من الصناعات التي تعكس التنوع والقوة الحقيقية للأردن والتي فاجأت الكثير من المسؤولين ايضا بمستواها ونوعيتها وجودتها العالية.

بالإضافة الى ان الرسائل التي أرسلتها غرفة صناعة عمان كانت قوية حول دور الصناعة في خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الخارجية إلى الأردن مؤكدة وملهمة.

من منظور اقتصادي، فإن الاستثمار الكبير في الصناعة الأردنية، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في البلاد والمكان الاوفر لتوفير فرص العمل وخلق الوظائف اذا ما توفر المناخ الداعم لتعزيز نمو القطاع الصناعي.

المشاريع الاستثمارية الجديدة التي عرضت بالاحتفال الكبير بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، من شأنها أن تولد فرص عمل جديدة، وتعزز التنمية المستدامة، وهي أمور ضرورية في أي بلد يسعى لتحقيق التقدم الاقتصادي.

كما هو الحال في كل البلدان، يتوقع الأردن الكثير من صناعته، لكن النجاح سيكون في إطار استراتيجي يتميز بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الابتكار وتنمية المهارات وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

علاوة على ذلك، أعلنت غرفة صناعة عمان عن خططها لبناء أرض معارض للصناعات الأردنية على مساحة 33 دونمًا، تتسع لحوالي 500 جناح، بالإضافة إلى قصر للمؤتمرات والندوات، إذ إن هذا المشروع يشكل نقطة فارقة لتوسيع نطاق الصناعة الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة.

القطاع الصناعي يتمتع بالاهتمام الكبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يدعو دائما إلى إيلاء هذا القطاع الأهمية اللازمة، الأمر الذي جعل الاقتصاد الأردني يفتح أبوابه أمام الأسواق العالمية، ويشهد تدفقاً متزايداً للاستثمارات الأجنبية، حيث تمكن القطاع الصناعي من الاستحواذ على حوالي 80 % من هذه الاستثمارات خلال العقد الأخير.

إعادة تعريف "صنع في الأردن"، كما شهدنا في الاحتفالية، هو خطوة مهمة نحو الاعتراف بالتحولات الاقتصادية لتشجيع الصناعات الأردنية وتعزيزها، وتعزيز الثقة بالمنتجات المحلية من قبل المستهلكين الأردنيين والأجانب، وهو جزء أساسي من خطة الأردن لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

"صنع في الأردن" هو شعار ليس فقط يحمل معه فخر الهوية الوطنية، بل هو أيضًا رمز للجودة والمثابرة والابتكار التي تحفز الصناعة المحلية.

وبما أن الأردن يتطلع لتعزيز مكانته كمركز اقتصادي قوي في المنطقة، فإن المنتجات التي تحمل شعار "صنع في الأردن" ستكون حجر الزاوية في تحقيق هذه الرؤية.

الدعم المستمر للصادرات الوطنية هو جزء أساسي من بناء اقتصاد قوي ومستقر، من خلال الاجراءات الرسمية المستمرة للاتجاه تخفيض كلف الانتاج خاصة في مجال الطاقة وتوفير امدادات الغاز للتجمعات الصناعية، اضافة لتفعيل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، يمكن للأردن تعزيز التجارة الثنائية وتحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع شركائها في العالم.

فضلاً عن ذلك، يجب استغلال العلاقات السياسية الأردنية المتميزة لفتح أسواق جديدة وتحسين الوصول إلى الأسواق الحالية.

الدبلوماسية الاقتصادية هي أداة قوية يمكن استخدامها لتعزيز الصادرات الوطنية.

ومن الضروري وضع إطار عمل قوي للاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى، هذا يعني العمل على تعظيم الفوائد من هذه الاتفاقيات، من خلال التأكيد على الوصول المتكافئ إلى الأسواق، وتحقيق الشفافية والتنبؤ في العلاقات التجارية.

الأردن يتمتع بموقع استراتيجي وعلاقات سياسية قوية، ويمكن أن يستفيد من هذه المزايا لتعزيز صادراته ودعم الصناعات الوطنية. الخطوة التالية هي تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

هناك، وبلا شك، تحديات كبيرة تواجه الأردن، ومع ذلك، الاستثمار في الصناعة والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر خطوات إيجابية نحو التعامل مع هذه التحديات.