العالم ومنذ فترة يشهد الكثير من الاحداث والمتغيرات الدراماتيكية وبشكل متسارع، وبات يقف على مفترق طرق معبدة بحالة من عدم اليقين وبكافة المجالات وتحديدا الاقتصادية منها، ففي مختلف قارات العالم نشهد على حالة من التغيرات المناخية المصحوبة ايضا بحروب وصراعات في دول تعتبر من اكبر المنتجين لسلة الغذاء العالمي، وهذا ما دفعها الى منع التصدير لسلع مهمة منها القمح واخيرا كان قرار منع مادة الرز وهما سلعتان رئيسيتان لا يمكن لأي شعب الاستغناء عنها، ولهذا وجب علينا ان نعيد النظر في طرق استهلاكها ووقف الهدر فيها.

الجميع يشهد على موجات التضخم التي تجتاح العالم نتيجة عوامل مختلفة واهمها انخفاض المعروض مقابل الطلب وخاصة على السلع الغذائية، وهذا ما استطعنا ولغاية الان تفادي الوقوع فيه نتيجة سياسة التحوط التي انتهجتها المملكة منذ سنوات بالاضافة الى عدد من الاجراءات المتعلقة بالسياسة المالية والتي دفعت الى رفع مستوى الاحتياطي الاجنبي ما دفع الى تحقيق الاستقرار على اسعار السلع وكمياتها والسيطرة على التضخم.

المطلوب منا جميعا وتحديدا المواطنين ان نعي حجم التحديات التي تواجه العالم والذي نحن جزء منه ونتأثر بشكل مباشر من اي قرار يتخذ كما قرار وقف تصدير القمح والرز كوننا دولة استهلاكية بامتياز ونستورد معظم احتياجاتنا من الخارج وخاصة المواد الغذائية، ما يتطلب منا أن نغير انماط الاستهلاك السائدة حاليا تفاديا لنقص المخزون، فلا يعقل ان العالم يتسابق على استيراد الرز للتحوط ونحن مازلنا نضع اربعة كيلو رز على سدر المنسف نأكل كيلو ونرمي 3 كيلو.

رغم كل التطمينات من قبل الحكومة و المستوردين بأن اسعار الرز لن تتغير وكمياته متوفرة، الا ان هذا التطمين يستوجب سرعة بالتجاوب مع الازمات وذلك برفع قدرة القطاع الخاص على الاستيراد وبكميات تكفي لفترات اطول، وخاصة اننا نشهد تزاحما كبيرا من قبل الدول على استيراد تلك المادة ما دفع اسعارها الى الارتفاع عالميا، وهنا يجب ان ننتبه بأن الرز ليس اولها ولن يكون اخرها.

الأردن يستهلك في كل عام ما يقارب 150 ألف طن رز سنويا منها 30% رز بسمتي و 70% رز الحبة المتوسطة، ونتيجة لبعض التصرفات الاستهلاكية السلبية التي نشاهدها في مجتمعنا اراهن على ان اكثر من ثلث تلك الكميات المستهلكة تذهب الى حاويات القمامة، ولعل مناسبات الافراح والولائم التي نشهدها خير دليل على ذلك، اقتصدوا فما عاد هناك متسع للهدر.