أعاد نتنياهو في مقابلته مع Fox News المحطة الأميركية اليمينية, واسعة التأثير والانتشار التي يُطل عبرها كثيراً الرئيس السابق ترمب، أعاد/ نتنياهو مزاعمه عن ديمقراطية إسرائيل بالقول: من حق القادة الآخرين التعبير عن آرائهم, ولكن – واصلَ – في ديمقراطية ذات سيادة كما هي الحال في إسرائيل، فإن النواب المُتَخَبين هم الذين سيقررون».

لم يَصدر عن البيت الأبيض أي تعقيب على انتقادات نتنياهو، مُكتفياً أركان إدارته والناطقة بإسمه بما كان بايدن قاله في السابق، كذلك كما كان روّج له الكاتب في نيويورك تايمز توماس فريدمان, أحد أبرز المؤيدين لقانون «القومية"(أقرّه كنيست العدو في 19 تموز 2018), الذي يصف إسرائيل بالدولة اليهودية الديمقراطية, وأن لليهود وحدهم حق تقرير المصير على أرض فلسطين التاريخية, ويرى في «باقي» سكانها مُجرد مُقيمين بشكل مؤقت لا يتمتعون بالمواطنة, وليس لهم أي حقوق سياسية أو قومية. في وقت كان فيه الكونغرس الأميركي يُصوّت على قرار «يعتبِر فيه الكيان الصهيوني دولة غير عنصرية»، ولم يكتف «شيوخ» أميركا بذلك بل بعد أسبوع من ذلك التاريخ 18/ 7/ 2023, قامت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بتقديم تشريعات جديدة, تهدف تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول العالم العربي والإسلامي (وِفق موقع ميدل إيست آي البريطاني) تحت عنوان «قانون الدمج والتطبيع الإقليمي»..لم يتردّد السيناتور بوب مينينديز في الزعم أن مشروع القانون هذا «يستفيد من الديناميكيات التي تُعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. بعمق».. مُضيفاً: مزيد من الإندماج في هذه المنطقة, التي تتّسِم بالصراع والإنقسام، يجب أن يكون أحد أعمدة السياسة الخارجية الأميركية للمضي قُدماً، وستظل منطقة مهمة للمصالح الاستراتيجية لأميركا».

بصريح العِبارة يعمل الأميركيون الآن رئيساً وسلطة تشريعية على إعادة تشكيل خريطة العالم العربي الذي اطلقوا عليه اسم (الشرق الاوسط وشمال افريقيا)، ليس فقط دمجاً لإسرائيل بل تسييدها ومنحها صلاحية واسعة في إعادة تشكيل عالمنا العربي بـ«عمق».

ثمة إضافة أخرى على ما يروم هذا القانون تنفيذه، إذ (يُؤسس لمنصب مسؤول على مستوى سفير لِـ«اتفاقيات إبراهام»)، وإنشاء صندوق فرص وتوسيع التطبيع و"التكامل» ودعم وتطوير اتفاقات إبراهام, والشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب ودعم التدريب المشترك مع الأمن السيبراني».

أمّا ما هو أكثر طرافة فهو قيمة المبلغ الذي قرّر سيناتورات أميركا تخصيصه من أجل تعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني, إذ جاء في مشروع القرار أنه «120» مليون دولار «فقط».

فهل ثمة ما يمكن إضافته أمام هذا الاهتمام الأميركي غير المسبوق, لإعادة تشكيل المنطقة العربية بـ«عمق» ودمج دولة العدو في المنطقة؟.