خسائر بالارواح وعشرات الالاف من الاصابات تتسبب بها حوادث السير التي في اغلبها ناتجة عن حالات استهتار وبتنا نشهدها ونسمع عنها في كل لحظة تمر علينا في المملكة، بالاضافة الى مليارات الدنانير من الخسائر الاقتصادية التي تنجم عنها، وهنا كان لابد من وضع حد لهذا الاستهتار بقانون معدل يحتوي على عقوبات رادعة لكل مستهتر بارواح المواطنين والمقيمين على ارض المملكة، فلا يعقل ان تبقى العقوبات هيا نفسها دونما ان نجد من يقرع طبول الحرب عليها وخاصة بعد الخسائر التي نراها كل يوم.

العقوبات وبشكلها الجديد ضمن القانون المعدل وبحال تم اقرارها من قبل مجلسي النواب والاعيان، ستعمل على الحد من تلك الحوادث وستقلل نسب الموت والاستهتار بالقيادة غير انها لن توقف كافة اشكال التهور من قبل البعض والتي مازالت بعض العقوبات ورغم التذمر منها غير رادعة، وهنا لا بد من المطالبة من المشرعين ان يغلظوا العقوبات أكثر مما جاءتهم من الحكومة وتحديدا بمخالفات الموت كالحديث بالهاتف اثناء القيادة وقطع الاشارة حمراء ومعاكسة السير والقيادة بسرعة مجنونة.

اليوم دول عربية متقدمة عمدت ومنذ زمن على تغلظ العقوبات بقوانين السير لديها، بمثل وليس للحصر احد هذه الدول تضع عقوبة على من يقطع الاشارة حمراء مبلغ مالي يصل الى 10 الاف دولار، وتصل في العقوبة الى منعك من القيادة لمدة زمنية بالنسبة لمواطنيها والترحيل لغير المواطنين فيها، وهنا نجد ان تلك التجارب تنال الرضا والاشادة والتقدير من قبل الكثير ممن زار تلك الدول، وهنا السؤال لماذا يلتزمون هم بقواعد السير بينما نحن لا نلتزم ونكتفي بالتنظير ؟

الجواب هنا، يعود الى ان حجم العقوبات الرادعة المالية وغير المالية والتي ستنالها في حال خالفت اي من قواعد السير بتلك الدول وجدية تطبيق القانون بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، فالمواطن في تلك الدول لا يعشق الالتزام بالنظام غير انه يخشى العقوبة وجدية تطبيقها.

البعض اليوم يريد تصوير معدل قانون السير وبما فيه من عقوبات على انه «جباية» من قبل الحكومة، وحتى ان كانوا صادقين فلتحافظوا على قواعد السير والالتزام بها وفق القانون ولتحرموا الحكومة وخزينتها منها فتكون بذلك قد حميت جيبتك وروحك معا وقطعت الطريق على الحكومة اذا ما كان فعلا هدفها الجباية من تغليظ العقوبات.