للأسف، كثيرةٌ هي الممارسات الحكومية التي أضاعت فرصة تعظيم الاستفادة من المنح التي كانت تحصل عليها المملكة، والتي لو أُحسن توظيفها لكان أثرها الاقتصادي واضحاً على التنمية بمختلف قطاعاتها، لكن النتيجة هي أن بعض المساعدات ذهبت في تمويل نفقات ومشاريع لا تُغني ولا تسمن من جوع.

الكل يتذكر كيف تأخر صرف مستحقات المنحة الخليجية لأكثر من عام ونصف العام، دون أن تسحب الحكومة أي أموال منها لعدم وجود مشاريع جاهزة، فحكومة فايز الطراونة وقت إقرار المنحة تقدمت بمشاريع للدول الخليجية، وبعد أشهر قليلة للأسف رفضت تلك الدول تمويل المشاريع التي تقدمت بها الحكومة وقتها؛ لأن غالبيتها كانت مشاريع وهمية لا أكثر، ويفتقد جميعها لدراسات الجدوى الاقتصادية.

جاءت بعدها حكومة النسور، ولعام تقريبا وهي تجهز حزمة مشاريع لتمويلها من المنحة الخليجية، وأعدت الكثير منها، وفعلاً ونتيجة الضغوطات السياسية المختلفة بدأت عمليات السحب المالي من مخصصات المنحة للمشاريع المقدمة، وتم التنفيذ، لكن المفاجأة كانت أن غالبية المشاريع التي تم تمويلها كانت ذات قيمة مضافة قليلة جداً، لدرجة أن أكثر من ثلثها أُنفق على فتح شوارع وخلطات إسفلتية في مختلف أنحاء المملكة، مما أضاع الفرصة الاقتصادية الحقيقية لتعظيم الاستفادة من المنحة لو كانت هناك دراسات جدوى حقيقية ومتكاملة.

بصفة عامة، الإعداد الجيد لدراسات الجدوى الاقتصادية في الأردن يؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز الاستثمارات وتحسين الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.

دراسات الجدوى الاقتصادية هي أداة مهمة يمكن استخدامها لتحديد مدى جدوى المشاريع والاستثمارات المختلفة. في الأردن، الإعداد الجيد لدراسات الجدوى الاقتصادية يعتبر حاسماً لتحقيق نجاح المشاريع وتحسين الاقتصاد المحلي.

عدم وجود دراسات جدوى مدروسة للمشاريع الحكومية في الأردن يمكن أن يتسبب في عدد من المشاكل والتحديات في مجالات متنوعة، ومن بين الأخطار التي قد تنتج عن ذلك:

1 - الخسائر المالية: قد يؤدي عدم إجراء دراسات جدوى شاملة إلى تنفيذ مشاريع دون تقدير كافٍ للتكاليف والتأثير المالي المتوقع، مما يعني أن الحكومة قد تتكبد خسائر مالية كبيرة في حالة فشل تلك المشاريع.

2 - عدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية: الحكومة قد تبدأ بتنفيذ مشاريع بدون دراسة جدوى مدروسة، وهذا يعني أن هذه المشاريع قد لا تحقق الأهداف الإستراتيجية المرجوة، مما يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

3 - عدم تحقيق الفوائد المتوقعة: إذا تم تنفيذ مشروع دون دراسة جدوى جيدة، فقد يتعذر على هذا المشروع تحقيق الفوائد المتوقعة، التي قد تشمل البيئة والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4 - التأثير في الشفافية والمصداقية: إذا لم تقم الحكومة بإجراء دراسات جدوى شاملة للمشاريع، قد يتعرض القطاع الحكومي لانتقادات واسعة من قبل المجتمع والمؤسسات الرسمية والحركات الناشئة، مما يؤثر في مصداقيتها وشفافيتها.

بصورة عامة، عدم وجود دراسات جدوى مدروسة للمشاريع الحكومية في الأردن قد يؤدي إلى تحديات ومشاكل كبيرة في مختلف المجالات، وعلى الحكومة أن تولي اهتماماً كبيراً لدراسة جدوى المشاريع التي تطلقها لتحقيق الأهداف التنموية في البلاد.