مدار الساعة – عبرّ عدد من ذوي الطلبة الذين يدرسون في مدارس خاصة، عن تذمرهم من سياسة بعض المدارس الخاصة في أمور كثيرة صارت لا تطاق، بحسب وصفهم.
الكتب المدرسية رسومها يزداد مع كل عام وبأثمان ليست مقبولة فالانتقال من الصف الثاني مثلاً الى الصف الثالث 20 ديناراً لتصل ثمنها 80 ديناراً!
ارتفاع اقساط الفصل الدراسي من سنة الى اخرى، وقد يكون جائزاً لمرحلة دون اخرى ، ولكن ليس بهذا الفارق الواسع في قيمة المبلغ.
عدم الالتزام بعدد الطلبة في الصف الواحد وبزيادة تقارب النصف من العدد المحدد ، فكيف ينال كل طالب حقه من الحصة؟
ما يطبّق على زيادة ثمن الكتب يطبق على اجرة المواصلات وهي اجرة لا نعرف ما هي معايير احتسابها، سوى ان بعض ادارات المدارس تنظر لها من زيادة الوقود والصيانة للحافلات واجور السائقين مع ان اجرة السائق في الأغلب ثابتة وسعر الوقود في حدود الثبات وليس بفارق يتطلب زيادة الأجرة على الطلبة.
من المؤسف أن ادارات هذه المدارس تضع اهالي الطلبة امام خيارات صعبة، منها الانتقال الى اي مدرسة أخرى، شراء الكتب من اماكن غير المدرسة وعدم استخدام باصات المدارس، وجميعها ليست مقبولة اخلاقياً، في ظل ظروف يتحكم فيها مكان المنزل من المدرسة ، وازمة المواصلات .
فضلاً عن ان هناك مشكلة وهي ان بعض المدارس تريد مكاسب اخرى في برامج يفترض ان توفر للطلبة لا يؤخذ بالمقابل اجرة اضافية كتعلم بعض المهارات والدروس الاضافية، فهل يعقل ان يدرس الطالب دروساً اضافية او خاصة وهو في مدرسة خاصة؟
المدارس الخاصة يا معالي الوزير تستغل ظروف المدارس الحكومية بازدحامها بالطلبة في الغرف الصفية وعلى هذا الاساس ، تفرض شروطها ، فاين الرقابة عليها وأين نذهب بأبنائنا؟
