مدار الساعة - أقر مجلس النواب مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
رئيس اللجنة النائب عمر النبر، قال إن "مشروع القانون يأتي انسجامًا مع قانون البيئة الاستثمارية، والهادف إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص، بُغية تبادل الخبرات والاستفادة في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة".
وأضاف أن "الاقتصادوالاستثمار "، عملت على مدار الأيام الماضية، ومن خلال مناقشة مشروع القانون، على توحيد المرجعيات الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكات، وطرح العطاء، وتوفير آلية تمويل مستدامة للانفاق على المشروعات.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن مشروع قانون مشروعات الشراكة جاء لإيجاد إطار مؤسسي فاعل، وإجراءات واضحة وشفافة، وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة.
كما أقر المجلس مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
رئيس لجنة الطاقة طلال النسور، دعا بعد إقرار مشروع القانون إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
وأكد النواب: شادي فريج وعمر النبر وعلي الطراونة وصالح الوخيان وموسى هنطش، أهمية أن لا تتحمل الدولة أي تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وأوضح الخرابشة أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الإتفاقية، بصدورها بالجريدة الرسمية بـ2 حزيران 2015، لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشركة بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج، قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقًا لصلاحياتها، لكون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.
