بدأت نتائج الشركات ومنها البنوك عن النصف الأول بالظهور وهي مؤشر هام لاداء الاقتصاد الأردني.

كان أداء الربع الأول جيداً وقد منح المحللين إطلالة على مؤشرات تعافي الاقتصاد الذي يحتاج الى هذه النتائج لاشاعة التفاؤل.

في مقدمة هذه النتائج يترقب المتابعون اداء الجهاز المصرفي فهو مرآة النشاط الاقتصاد والسريان الذي تتدفق منه الدماء الى جسد الاقتصاد من ناحية التمويل للشركات والافراد.

خلافا لما هو شائع المصارف لن تكون سعيدة بارتفاع اسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل الذي يبطئ من نمو التسهيلات لكنه بالمقابل يعزز الايداع.

ما دام الجهاز المصرفي بخير فالاقتصاد بخير والتجارب الماثلة من حولنا تؤكد ذلك.

ما دام الجهاز المصرفي قادراً على التمويل وقادراً على امتصاص الصدمات وقادراً على التعامل بمرونة مع التطورات الاقتصادية، فذلك مؤشر على متانة الاقتصاد وما بقي هو أن تحاكي باقي القطاعات المالية والاستثمارية هذا الأداء.

ارتفعت موجودات البنوك العاملة في الأردن، إلى 64.251 مليار دينار لغاية نهاية ‏نيسان الماضي، وبمعدل نمو بلغ 0.2%، مقارنة مع نهاية العام الماضي 2022، وفق النشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.

ووفق البيانات المتاحة بلغ إجمالي الودائع في البنوك العاملة في الأردن 42.362 مليار دينار، وبارتفاع بلغت نسبته 0.6%، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 33.376 مليار دينار، وبارتفاع بلغت نسبته 2.4% للفترة ذاتها لنهاية نيسان الماضي.

في الجانب الاخر تعززت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في وبلغت 17.399 مليار دولار، وبارتفاع بلغت نسبته 0.8% لنهاية أيار الماضي، مقارنة مع 17.267 مليار دولار لنهاية العام الماضي.

تقاس الاحتياطيات بكفاءة قدرتها على تغطية المستوردات وتبلغ 7.4 أشهر.

إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، بغت ‏إلى 190.7%، فيما بلغ إجمالي الودائع في البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، 125.7%، وإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى الناتج المحلي 99.1%، لنهاية نيسان الماضي.

من المؤشرات الهامة هي الحجم الكبير للقطاع المصرفي ‏مقارنة مع الاقتصاد الأردني، مما يعكس «عمق القطاع وأهميته النسبية الكبيرة.

زاد إجمالي الموجودات الأجنبية في البنوك الأردنية 417.4 مليون دينار، بنسبة نمو ‏بلغت 7.1%، مع نهاية نيسان، مقارنة بعام 2022، فيما زادت إجمالي الموجودات المحلية، بمقدار 310.9 مليون دينار، وبنسبة 0.5%.

بانتظار اكتمال اعلان النتائج لكامل البنوك الاردنية البنوك الأردنية آمنة وهي الأكثر أماناً في المنطقة والإقليم، وهي قادرة على اجتذاب ودائع خارجية عدا عن ودائع المغتربين الأردنيين.

التحدي الماثل أمامها هو استمرار رفع اسعار الفائدة وهو عنصر المنافسة، وان كان البنك المركزي تجاوزها برفعها على الودائع بأكثر مما رفعها على التسهيلات، لكن الأمر في المستقبل سيحتاج إلى عناية أكبر في هذه الناحية

تتمتع المصارف الاردنية بكفاية رأس المال وتشمل نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية أو الرسملة والربحية والكفاءة وتشمل هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، ومعدل العائد على الموجودات ونسبة السيولة.

يقال إن الهيكل العظمي للاقتصاد الأردني هو البنوك، وعظام البنوك صلبة.