شهر تموز كان عصيبا على المواطن الأردني، فهو مستهدف من الجميع، من المناخ، والحكومة وحتى المجلس الذي انتخبة والأصل أنه يمثله للدفاع عنه وعن قضاياه ، وهو مجلس النواب، فالطقس كان حار جدا، وقانون الجرائم الإلكترونية كان قاسيا بعقوباته وتحديد حرياته، والبنك المركزي رفع الفوائد، وفي الطريق قانون السير الذي كذلك يتضمن مخالفات جديدة، وغرامات وعقوبات مشددة جدا..
الأصل في الدول الديمقراطية والمتقدمة أن تسعى وتبحث وتعمل من أجل رفاهية المواطن وتحسين مستوى معيشته وخدماته، وتخفف الضغوط عنه، لأنها موجودة لخدمته وليس لعقابه، لأن الشعب هو مصدر السلطات، ولأن الشعب هو ركن أساسي من أركان الدولة، فالدولة تقوم على ثلاثة أركان شعب، وإقليم ، وسيادة، والدولة بدون شعب تبقى منقوصة السيادة، ولا تكتمل أركانها وتبقى أرضا جرداء ، فأستغرب لماذا كل القوانين التي تصدر من السلطة التنفيذية وتقر من السلطة التشريعية تستهدف المواطن وتضيق عليه، من حيث الغرامات والعقوبات، والحريات ، وتتعامل الدولة مع الشعب وكأنه عدو لدولته، أو لسلطاته الثلاث ، وكلنا يعلم وبشهادة العالم أن الشعب الأردني مميز بكرمه وطيبته، وخلقه، وعاداته وتقاليده الكريمة ، وانتماءه لدولته، وولاءه لقيادته الهاشمية، وغيور على أمن وطنه، ويعشق أجهزته الأمنية ، بكل تشكيلاتها ومسمياتها ، وعلى اختلاف مهامها، لأنه يعلم أنها الأساس في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، وكرامة المواطن ، لذلك ارحموا المواطن ، وكونوا العون السند له، وخففوا عنه، يكفي أنه يتحمل مشاق الفقر والبطالة ، وتذكروا موقف الشعب الأردني الوطني والبهي المميز قبل شهرين في احتفالات عيد الاستقلال ، وفرحه الكبير الذي شد وجذب أنظار العالم في احتفالات زواج ولي العهد الميمون سمو الأمير الحسين، حينما توحد الشعب الأردني كقلعة شامخة، وكالبنيان المرصوص ، هذا هو ديدن الشعب الأردني ، فلا تلزوه على الطور كما يقول المثل الشعبي، وللحديث بقية.
