اين نحن ذاهبون ؟ وهل نحن بخير وكيف ترون المستقبل؟ اسئلة تتردد على ألسنة الناس وتدور في خلدهم وتشغل تفكيرهم في كل جلساتهم وتسيطر على معظم أحاديثهم ؟
ومع انها أسئلة مشروعة تنطلق من ارضية تدفع بها لتغييرات وزيادة حجم التحديات وما خلفته من صعوبات على معظم القطاعات، ضاربة مفاصل الحياة بكل مكوناتها.
لكن ومن باب العدالة والانصاف علينا أن نقف أمام المرأة ونسأل أنفسنا متى كانت احوالنا أحسن واوضاعنا أفضل وظروفنا غير ذلك.
فمنذ وجدت الدولة الأردنية وهي تواجه التحديات وما زالت ومن جميع الجبهات وعلى مختلف الصعد خاصة في القضية الوجودية وموضوع الهوية التي ما زالت تخضع للجدلية من البعض بعد أن زرعها العدو الإسرائيلي ردا على موقفنا من القضية الفلسطينية سعيا إلى تصفية مشاكله على حساب الاردن.
قد نقول ان دورنا السياسي تغير وأوراق الضغط او اللعب السياسي لم تعد موجودة او ضعفت لكن علينا أن نعترف بأن المصالح العالمية قد تغيرت أيضا نتيجة مستجدات كثيرة، احدثت تغيرا في المصالح السياسية على الخريطة العالمية ليصبح ما كان صالحا في الأمس، لم يعد مقبولا اليوم.
واصبحت المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الدول ليست مجانية بل مرهونة بمواقف واثمان سياسية اي خدمة مقابل أخرى بغض النظر عن موقف الدولة نفسها.
فالتغيرات التي طرأت على المصالح العالمية وما انتجته من تحالفات دولية وما خلفته من صراعات وحروب لم تكن بدايتها الربيع العربي الذي دمر البنى التحتية والتركيبة والاستقرار المجتمعي أعادت بعض الدول إلى العصور الحجرية.
كما لم تكن نهايتها الحرب الروسية الاوكرانية او النزاع السوداني الذي أنتج سابقا دولة جديدة.
هذه الأحداث بالتأكيد سيكون لها أثر كبير على بلدنا الذي لا يجوز فصله عن العالم او عزله عن الدنيا وبالتالي على المجتمع والقطاعات الأخرى.
كما أن الاستدارة السياسية والتغيير في المواقف والتنقل بين الاحبال قد يحمل مخاطرة كبيرة كما أن نتائجها ليست مضمونة في كل مرة خاصة في دولة شحيحة الموارد لا تحتمل المغامرة او الانتظار.
لكن هذا لا يعني بأنه لم يكن هناك اخطاء او تسرع في بعض المواقف التي تحتاج إلى اعادة قراءتها سعيا خلف مصالحنا بعد أن اتضحت بعض المعالم السياسية في منطقتنا.
فالموضوع السياسي امر جدلي فكما يرى البعض مواقفه صحيحة فإن الاخر قد يراها خطأ اي لا هذا ولا ذاك.
فأحوالنا غير مقلقة وليست مخيفة فالأردن باق ولا خوف عليه.
أما الأمر المخيف والمقلق هي الحالة المجتمعية وما يسودها من تناقضات وخلافات وتذمر وعدم الاعتراف بالواقع نتيجة الاوضاع المعيشية الصعبة التي ازدادت تعقيدا طبقا لما ذكر سابقا.الدستور
