ان المجتمعات الحية هي التي تعيد بناء نفسها من جديد حيثما لزم، وحسب متطلبات التغير الاجتماعي وتأثيرات التطورات التكنولوجية وتغير آليات استخدامها، وحيث أن الجميع يعترف أن انتهاكات كبيرة لحقوق الناس واخلاقها ترتكب جراء عدم احترام الحقيقة أو الدراية بها أو غياب عيون العدل في مثل هذه الممارسات، وهنا وبالمقابل فان المهم والاهم هو كيفية الاعتراف بالانتهاكات ومنع تكرارها أو انهاء ممارستها واستخدامها، وذلك لتلبية مطالب العدالة واستعادة سلامة النسيج المجتمعي وبناء سلام اجتماعي مستدام، لذلك ليس هناك إلا أن تأتي التشريعات والقوانين التي لا تكتم وتقتل الحرية، بل التي تنظم وتسعى إلى بذل كل ما يلزم لتحقيق أرقى طرق الوصول والتعامل مع الحقيقة والعدل واحترام الخصوصية والتي تؤدي بالنهاية الى رقي المجتمع وتهذيب السلوك والافتخار والاعتزاز بأبناء المجتمع والتخلص من الخوف والحرج بتبادل المعلومة ونقلها أو صناعتها.
وبما أننا نعترف كمجتمع بهذه الظواهر غير المقبولة فلنبدأ نحن الجميع حالة اصلاح وطني تشمل كل الاتجاهات وبما يوازي الاليات القضائية وغير القضائية وكذلك تقصي الحقائق والملاحقات القانونية والعشائرية والتعويضات وما يدور بفلكها، وهنا نصل الى تقوية المجتمع وصون حقوق الناس والحفاظ على تخليد الذكرى الطيبة والحسنة والرمزية للناس والمؤسسات والمبادرات وأصحابها، وهنا يتم الوقوف الجدي عند اصلاح كتابة وحفظ التاريخ الوطني.
وهنالك ما يسمى بالعدالة الانتقالية التي تنبثق عن العدالة العامة المطلقة بحيث تتشابكا معاً لإحقاق الحق واعادته لأصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر والتعويض وفي أي قضية سياسية أو مدنية، لذلك يمكن القول إن العدالة الانتقالية هي الوسيلة للاعتراف بحقوق الاخر لبناء الثقة المدنية في المجتمع ككل وتثبيت ممارسة سيادة القانون والاحساس أن الديمقراطية حقيقة وليست غير ذلك، وهنا تتعزز الثقة الوطنية بالمؤسسات وأن هنالك عدالة تحاسب وعدالة انتقالية أيضاً تساهم بمعالجة المظالم والانقسامات والنزاعات بين كل الاطراف، سواء أفراد المجتمع أو مؤسسات وهي التي تشكل الدولة.