انتهاء «عصر الفوضى» بهذا الوصف أعرب عدد من المستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب عن اعجابهم وارتياحهم لما جاء بمعدل قانون «الجرائم الالكترونية» الذي اقر مؤخرا من قبل مجلس النواب، معتبرين استمرار حالة الفوضى التي كانت سائدة بالفضاء الاردني من ابرز عوامل نفورهم عن التوسع بالاستثمار بالمملكة والهروب باستثماراتهم الى الخارج، فكيف كان البعض يستفزهم ويبتزهم؟
قصص كثيرة يشيب شعر رأسك عند سماعها كانت تحدث لمستثمرين محلين وعرب واجانب يستثمرون بمليارات الدنانير ويشغلون مئات الآلاف من العمالة الوطنية، فكثير من المستثمرين باتوا يتعرضون وفي كل يوم الى ممارسات ابتزاز وتهديد ووعيد من قبل بعض من ضعاف النفوس الذين لا هم لهم سواء تحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة العام، فالبعض منهم يبحث عن حفنة دنانير والبعض الاخر يبحث عن «شو» واخرين يبحثون عن انتهاز الفرصة والتقاط الفضائح.
ومن هنا قد يأتي سؤال لماذا يخاف المستثمر من هؤلاء ما دام انه يعمل وفق القانون؟
الاجابة هنا تكمن بان المستثمر لا يهتم بشيء بقدر ما يهتم بسمعته وسمعة منتجاته واستثماره وما يقدمة من خدمات مختلفة، فتخيل وعلى سبيل المثال لا الحصر ان احدهم قد قام وقبل فترة بابتزاز احد ابرز مصانع المواد الغذائية بالمملكة بعدما قام بتجميع كميات منها وباجواء لا تصلح للتخزين ما جعلها تتعرض للاتلاف الامر الذي دفعه الى تهديد صاحب هذا المصنع بفضحه والاعلان عن رداءة بضائعه في حال لم يقم بدفع مبلغ مالي له بقيمة 150 الف دينار.
احد المستثمرين وهو من جنسية عربية قام احدهم بتصويره هو وعائلته في حفلة خاصة في احد الفنادق في دولة عربية من قبل بعض ممن كانوا موجودين في نفس المكان، ليتم بعدها تهديده بنشر تلك الصور على مواقع التواصل ما لم يدفع مبالغ مالية وخاصة ان تلك الصور تحتوي على صور تضم افرادا من اسرتة وعددا من اصدقائه.
ايضا احد اهم المطاعم السياحية بالمملكة هُدد بنشر صور عن وجود حشرات في الطعام المقدم من قبله للزبائن ما استدعى منه الخضوع للابتزاز من قبلهم في اول مرة حفاظا على سمعة محله، غير انه وفي المرات التالية التي تم تهديده بها قام بابلاغ الجرائم الالكترونية ليتبين بعدها انهم يقومون بابتزاز المطاعم المعروفة وتهديدهم بنشر الصورة على مواقع التواصل، وغيرها الكثير من القصص التي يتعرض لها رجال الاعمال والمستثمرون في المملكة.
قانون الجرائم الالكترونية و في بنوده ركز على معالجة هذا الجانب، بحيث اصبح القانون السوط الذي سيلاحق به كل من تسول له نفسه ممارسة ابتزاز المستثمرين أردنيين كانوا أم عرباً أم أجانب، وذلك عبر تجريم الاخبار الكاذبة التي كانت وسيلة البعض في ابتزاز المستثمر إلى حد شاهدنا كيف غادر الكثير من هؤلاء المستثمرين أرض المملكة.
أكثر من عانى من هذه الفوضى وغياب القانون المنظم للتواصل الاجتماعي هم المستثمرون ورجال الأعمال وها هو القانون وبحلته الجديدة يوفر لهم الحماية من الابتزاز والكذب، كما انه يحمي المواطنين والمؤسسات، وذلك في خطوة متقدمة سبقتها عدة خطوات بهدف تشجيع الاستثمار وحمايته من اي اخطار تحد من استقطابه.