مدار الساعة - أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى على أهمية الدور الذي يقوم به إتحاد المرأة في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها والتصدّي لكافة أشكال العنف والتمييز، انطلاقاً من مبادئ المساواة والعدل، وأن خدمات الاتحاد للمرأة وجهوده الوطنية التي امتدت لعقود طويلة، ليست فقط للمرأة كقضية معزولة عن المجتمع، وانمّا خدمةً لقضية المرأة كجزء من المجتمع، وهو ما ميّز اتحاد المرأة وجعل له المكانة الدائمة والمستدامة في التثقيف وتقدّيم خدماته للنساء والفتيات والشابات الأردنيات وأيضا للمجتمع الأردني بأسره لسنوات قادمة، وذلك خلال رعايتها افتتاح مقر فرع اتحاد المرأة في لواء الرمثا ضمن جولتها الميدانية، اليوم السبت، التي شملت لوائي الرمثا وبني عبيد في محافظة اربد.
وأشارت بني مصطفى، إلى أننا حققنا خلال العام المنصرم الكثير من رؤية جلالة الملك المعظّم ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، حيث كان للمرأة نصيب مهم فيها، كالتعديلات الدستورية التي كفلت فيها الدولة تمكين المرأة وحمايتها، وكذلك التعديلات الهامة على قانون الأحزاب والانتخاب، التي هدفت إلى تشجيع انخراط المرأة في الأحزاب كحواضن للعمل السياسي، تسهم في وصول المرأة إلى موارد الأحزاب ومواقعها القيادية المتقدّمة، بالاضافة الى الشباب والأشخاص ذوي الاعاقة.
وبينّت بني مصطفى، أن الجهود الحكومية في المبادرات القطاعية التي تخص المرأة، تسهم في مشاركة المرأة وتعزيز دورها وتصبّ هذه المبادرات بما نسبته 72% بشكل مباشر على أوضاعها، وينعكس ما يتبقى عليها بشكل غير مباشر، لافتةً إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية استحدثت وحدة لتمكين المرأة، وستعمل على التشبيك مع وحدات تمكين المرأة في البلديات ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أبرز الاحتياجات التي تخص المرأة، وأن الوزارة تدعم انشاء حضانات للأطفال للجمعيات التي تنشئ حضانات، وبخاصة التي لديها رياض أطفال، وكذلك تمت الاستجابة لطلب اتحاد المرأة بالدعوة لانشاء حضانة تخدم أبناء المنطقة في لواء الرمثا.
بدورها قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، أن اتحاد المرأة الأردنية يعمل على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تعزّز من مكانة المرأة في المجتمع، من خلال البرامج الموجهة للمرأة وللأسرة، وبرامج التوعية والارشاد القانوني والاجتماعي، ودار ضيافة الطفل.
وخلال لقائها ممثلي الجمعيات الخيرية في لوائي الرمثا وبني عبيد، وعدداً من النواب وأعضاء مجلس المحافظة والبلديات، لفتت بني مصطفى، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات كشريك في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، مؤكدةً على أهمية انشاء الائتلافات بين الجمعيات لتحقيق الغايات المرجوّة منها، وأهمية إقامة المشاريع الانتاجية المستدامة. فضلاً عن تطوير وحوكمة عمل الجمعيات انسجاماً مع رؤى التحديث السياسي، التي تعمل الوزارة في اطارها على مراجعة قانون الجمعيات والاتحادات، واعداد مشروع لتصنيف الجمعيات، وفقاً لأفضل الممارسات على أسس ومعايير موضوعية وعادلة، وتمكين الجمعيات الناشئة في مجال التدريب في الجوانب المالية والادارية.
وأضافت بني مصطفى، أنّ الجهود الحكومية تعمل على توحيد المنصات الإقراضية التابعة لها من أجل توجيه القروض نحو المشاريع الانتاجية ذات الجدوى والديمومة ولمنع الازدواجية وتوسيع دائرة المستفيدين، والتي سيصار إلى الاعلان عنها حال الانتهاء منها، لتوجيه القروض نحو المشاريع الانتاجية ذات الجدوى والديمومة، بالاضافة إلى توحيد المنصات التي تقدم المساعدات العينية أو النقدية للمحتاجين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الوزارة، وضمان وصولها الى مستحقيها بعدالة، والحيلولة دون الازدواجية. كما وأعلنت بني مصطفى، عن توجّه الوزارة لإنشاء وحدة للتدخل المبكّر لتشخيص الإعاقة في لواء الرمثا، لتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية لذوي الإعاقة، بهدف التخفيف من الأعباء عن أسرهم.
ونوّهت بني مصطفى، إلى أهمية التعاون مع الحكام الاداريين وقادة المجتمع المحلي في تقديم الخدمات الاجتماعية، والشراكة مع مجالس المحافظات في مجال رصد المخصصات للعمل الاجتماعي، وخاصة بعد صدور البلاغ الحكومي والمتعلّق باعداد الموازنة العامة، وأولوية تخصيص موازنات لإنشاء وشراء وصيانة المساكن للأسر العفيفة.
وخلال جولتها تفقدّت الوزيرة مركز تنمية المجتمع المحلي في بلدة الطرة واطلعت على برامج التدريب في مجالات التجميل والخياطة والحاسوب المقدّمة لأبناء المجتمع المحلي، وزارت جمعية مركز سهل حوران التنموية والمركز رعاية ذوي الاعاقة التابع لها في لواء الرمثا، كما اطلعت على المشاريع التي تنفذها جمعية الصريح الخيرية وجمعية إيدون الخيرية وجمعية الينبوع الخيرية في لواء بني عبيد، للاطلاع على خدماتها، والوقوف على احتياجاتها، كما قامت بزيارة تفقدّية لعددٍ من الأسر العفيفة في لوائي الرمثا وبني عبيد.
ورافق الوزيرة في جولتها الميدانية عدداً من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.
