تساءلت أمس الأول فيما إذا كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد خَصَّصَت راتب تقاعد الوفاة للمعلّمة رُبَى التي قضت قبل حوالي (13) شهراً بعد أن سقطت مغشياً عليها في غرفة الصف بإحدى مدارس الشمال الخاصة، وتبيّن حينها، أن صاحب المدرسة لم يقم بشمولها بالضمان.
اليوم نطوي هذه القضية بعد أن أخبرني زملائي في الضمان أن المؤسسة خصّصت راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمعلمة المرحومة رُبى، وهذا حقها وهو أضعف الإيمان. ويبدو أن المؤسسة لم تتفق معي في تكييف حادثة وفاة رُبَى كحادثة عمل "إصابة عمل" وبالتالي أن يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل لذويها وهو الأعلى، وليس راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بالرغم من أن سقوطها مغشياً عليها كان أثناء وقوفها في غرفة الصف وربما حدث ذلك بفعل الضغط والإنهاك الشديد في العمل "كرْب العمل" ما دفعني حينها إلى تكييف وفاتها كوفاة ناشئة عن إصابة عمل، الأمر الذي تستحق معه تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن الإصابة، سيما وأن رُبَى كانت تُحَمَّل أعباء عمل فوق طاقتها إذ كانت تُكلَّف بمرافقة جولات حافلات الطلاب بالرغم من أنها كانت حاملاً في أشهرها الأخيرة، ما أدى إلى إنهاكها، إضافة إلى وقوفها لفترات طويلة أثناء التدريس في الغرفة الصفية.
المهم أن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية قد خُصّص للمرحومة وتم صرفه وتوزيعه على ورثتها المستحقين وهم خمسة أبناء ووالدتها حيث يستحق أبناؤها ثلاثة أرباع الراتب المُخصّص ويوزع بينهم بالتساوي، وتستحق والدتها سُدس الراتب وفقاً للجدول الخاص بأنصبة المستحقين الملحق بقانون الضمان (الجدول رقم ٤) واعتباراً من بداية الشهر الذي وقعت فيه وفاتها. وهذا مهم أن يعرفه الناس حتى يطمئنوا إلى أن مؤسسة الضمان تضطلع بواجبها ومسؤولياتها في الحماية الاجتماعية.
أُقدِّر لمدير عام الضمان اهتمامه بالموضوع وأشكر الزملاء على متابعتهم للقضية وإطلاعي على الموقف وما آلَ إليه الوضع القانوني التأميني بالنسبة للمرحومة رُبى، وإنْ كنت آمل لو أن المؤسسة توسّعت في الأخذ بمفهوم إصابة العمل في إطار وقوع الحادثة أثناء العمل أو بسببه.