بمعنى اخر ان الناتج المحلي الاجمالي الضعيف الذي كان يوزع على عدد محدد من السكان يمتاز بنمو طبيعي اصبح يوزع على عدد اكبر يمتاز بنمو غير طبيعي بينما ان الناتج ذاته لا ينمو بما يكفي.

من بين عدد السكان من غير الاردنيين يشكل السوريون نسبة 43 ٪ أي أن عدد السوريين 1،27 مليون نسمة، وبنسبة تتجاوز 13 ٪ من سكان الأردن.

هذا سبب كاف لتوسيع قاعدة الاستهلاك والضغط على الموارد من الطاقة والمياه لكنه ايضا سبب مهم لتوسيع قاعدة الاستهلاك مقابل صغر قاعدة الاستثمار وتضييق مكاسب النمو الضعيف اصلا.

كان هناك خلاف حول تفسير تصنيف البنك الدولي الاخير لمتوسط الدخل في الاردن الذي تراجع بحسب التقرير، ايا كان الخلاف حول التفسير لا يمكن تجاهل ان معدل الدخل قبل اللجوء السوري لم يعد كما هو بعده!.

المجتمع الدولي لا يتحدث عن عودة اللاجئين بل يتحدث عن توفير بيئة مناسبة لطول اقامتهم او وهو يتحدث اليوم بلغة مختلفة وهي توطين اللاجئين لكنه غير مستعد لتمويل تكلفة لجوئهم ولا حتى عودتهم.

لا يستخدم الاردن اوراقه في مواجهة ذلك بل على العكس يتحمل الضغوط على البنية التحتية التي تحتاج الى انفاق ضخم لتأهيلها ويواجه معركة شرسة ضد تهريب المخدرات القادمة من سوريا وغيرها من التحديات الديمغرافية والجيوسياسية وبدلا من فتح ممرات امنة وتشجيع عودة اللاجئين يستجيب لضغوط المجتمع الدولي القلق من امتداد الهجرة الى اوروبا فيمنح اكثر من 62 ألف تصريح عمل للسوريين.

غالبية اللاجئين السوريين من المهنيين ولا تشير احصاءات الاستثمار الى اي تاثير على الاستثمار من جانبهم والمنافسة شرسة لصالحهم في مواجهة الحرفيين الاردنيين.

لا تزعم ان هذا هو السبب الوحيد في ضعف النمو فهناك من الاسباب الكثير ما ليس ممكنا ذكرها في هذه المقالة، لكن لا يجوز تجاهل هذا السبب لان النمو سيحتاج لان يستوعب النمو الطبيعي لعدد السكان وهو عند ٣٪ سنويا بمعنى ان اي نسبة لا تكون مضاعفة لهذه النسبة يعتبر النمو سالبا !.

الأردن يتعامل بسخاء بما ينسجم مع رسالته وعاطفته ورسالته العروبية، هذا موقف جدير وينسجم مع طبيعته التاريخية لكن التطورات المتسارعة والتغييرات المفاجئة وتحديات الفقر والبطالة القياسية ستفرض عليه تعاملا مختلفا مع هذه الاوضاع اجلا ام عاجلا.