واكد المهيدات ان الاتفاقية الذي تبلغ قيمتها حوالي 4.96 مليون دينار أردني (حوالي 7 ملايين دولار أمريكي) لتسهيل تنفيذ مشاريع العمالة المكثفة في عدد من البلديات وتوفير فرص عمل قصيرة المدى للأردنيين والسوريين لتأمين الدخل قصير الأجل وتحسين سبل العيش.
يهدف الجهد المشترك إلى خلق فرص عمل لائقة قصيرة الأجل لـ 1250 شخص ، مما يخلق 110,000 يوم عمل مدفوع الأجر لـ 50 ٪ من الأردنيين و50 ٪ من السوريين بما في ذلك 30 ٪ من النساء و 5 ٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بناء وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية المجتمعية البلدية باستخدام أسلوب العمالة المكثفة والجدير بالذكر أن هذه المشاريع تتماشى مع الخطط التنموية لكل بلدية .
ستدعم وزارة الإدارة المحلية منظمة العمل الدولية في الاختيار التنافسي للبلديات المستفيدة ، وبناء القدرات والإشراف على أساس معايير محددة مسبقًا ، وضمان أقصى قدر من الاحتراف والشفافية ، بما في ذلك معايير تقييم الاستشارات الفنية والمالية والمجتمعية. بعد عملية الاختيار ، سيتم توقيع اتفاقيات التنفيذ مع البلديات المختارة في محافظات عمان والبلقاء وعجلون وجرش وإربد والمفرق والزرقاء.
تبلغ قيمة التمويل للمرحلة السادسة من المشروع 18 مليون يورو للتنفيذ على 24 شهر .
يهدف البرنامج إلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين الظروف المعيشية للعمال في المناطق الأقل حظا
بدورها اكدت الدكتوره اسيا الضبي من بنك الاعمار الالماني أن “الحكومة الألمانية والبنك الألماني للتنمية ملتزمان بدعم الفرص الاقتصادية وخلق فرص العمل التي تساهم في التماسك الاجتماعي وتدعم خلق فرص عمل خضراء شاملة "
واكد مدير المشروع في منظمة العمل الدولية السيد شايليندرا جها كومار أن "منظمة العمل الدولية ملتزمة دائمًا بتنفيذ المشاريع التي من شأنها خلق ظروف عمل لائقة لمواجهة الضغط على الخدمات بسبب الازمة السوريه
ومن الجدير بالذكر ان مشروع العمالة المكثفة في عام 2016 في الأردن استجابة لأزمة اللاجئين السوريين ولمساعدة الحكومة الأردنية في مواجهة التحديات المتعلقة باللجوء السوري. وهي تركز على زيادة فرص العمل قصيرة الأجل من خلال تحسين البنية التحتية والبيئة وتزويد الشباب بالمهارات التي ستدعمهم في العثور على فرص عمل طويلة الأجل.
المشروع شامل للأردنيين والسوريين والرجال والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة .
