يونس انقلب على فكرته عندما رأى أنها تحولت إلى مؤسسات تجارية تهدف إلى الربح وتعاقب الفقراء بدلاً من إنقاذهم.

ما هو الفارق بين هذه الصناديق والبنوك اذا كانت الاولى تمنح قروضا باسعار فائدة تقول انها مخفضة تحت غطاء المرابحة.

هذا الغموض في الية عمل هذه الصناديق يجعلني امتدح الوضوح والشفافية التي تحكم عمل البنوك.

هناك من يقول ان تعدد مصادر التمويل مطلوب في بلد يقبل الناس فيه على الاقتراض بشراهة وانا اقول ان حصر التمويل في مؤسسات التمويل التقليدية في بلد يسهل تعثر الافراد فيه في الادوات التقليدية مثل البنوك او اخضاع كل هذه الادوات التي تمارس عمل البنوك الى مظلة رقابية واحدة هي البنك المركزي.

عدد المؤسسات العاملة في التمويل الأصغر هو 43 مؤسسة، لكن كم عدد المرخص منها حتى الآن وجميعها دخلت على خط التمويل، وتحت وابل من التصفيق والتعاطف مع غاياتها غفلت عنها الرقابة فهي تقرض الناس بأسعار فائدة مربوطة بمدد للسداد وكفالات بل وتوفير للضمانات.

هذه الصناديق تحمل مسميات عدة كثرت مع رواج ما يسمى بالمشاريع الصغيرة أو التمويل الأصغر ورأى فيها الناس وسيلة لإنقاذ العائلات من الفقر وبدلاً من ذلك تبددت الأحلام وتحول زبائنها إلى ملاحقين قضائياً.

هناك دراسة كلفت بإجرائها شركة «إرنست ويونغ» لآلية عمل مؤسسات مالية غير مصرفية ومنها شركات التمويل الأصغر، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التمويل المتعدد، وشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يتسن الإطلاع على نتائجها لكن آخر إحصائية تقول أن قيمة القروض الصغيرة بلغ 227 مليون دينار لنحو 417.302 مقترض والقروض تبدأ من 508 دنانير إلى 549 ديناراً نصيب المحافظات منه 69% من المقترضين و64% من قيمة القروض.

نذكر هنا أن البنوك التجارية تقدم تسهيلات لمشاريع صغيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأن متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة مخفض، والبنوك تعتقد أن المنتجات المقدمة من قبلها تعتبر ملائمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

لكن لماذا نلبي هذه الصناديق طلبات ترفضها البنوك لعدم وضوح الغاية من القرض، وعدم موثوقية مصادر الدخل، وعدم توفر قوائم مالية وضمانات كافية، وضعف الخبرة وتعدد الالتزامات وارتفاع المديونية وضعف الملاءة المالية؟.

هذه الصناديق ليست جمعيات خيرية كما هي الغاية وهذا صحيح ومن حقها استرداد المال لتمنحه لاخرين، لكن صفة تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة يجب ان تكون ذات طابع انساني تنموي لا تعاقب من لجأ إليها إن تعثر بدلاً من مساعدته على تصويب أوضاعه لسداد التزاماته

هناك حاجة الى هيكلة هذه الصناديق والمؤسسات ومراجعة تبعيتها.